"العدل" تطلق مشروعاً جديداً لتجميد أموال المتوفين ب"بلاغ إلكتروني"

في خطوة تهدف إلى الحفاظ على أموال وأملاك المتوفين، والحد من محاولات التدخل والعبث من قبل الورثة، تطلق وزارة العدل خلال 6 أشهر، مشروعا إلكترونيا جديدا للتبليغ عن الوفاة إلكترونيا بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة النقد العربي السعودي وعدد من الجهات الحكومية.
وكشف مصدر مطلع على الإجراء بوزارة العدل أن المشروع الأول من نوعه يأتي بعد اتفاق وزارتي العدل والصحة على إطلاقه للحد من تداعيات بعض التجاوزات والتلاعب بأملاك المتوفين، مبيناً أن الوزارة رصدت العديد من القضايا بمختلف المحاكم خاصة في حال وجود وكالة أو تفويض مسبقين من المتوفي لأي من الأشخاص.
وأكد المصدر وفقاً لصحيفة "الوطن"، أن المشروع الجديد سيسهل تنظيم عملية توزيع الإرث على الورثة المستحقين، كاشفا أن نظام الربط الإلكتروني يتلخص في تسجيل معلومات المتوفي إلكترونيا بوزارة الصحة أولا، قبل أن تباشر "العدل" التحفظ على أمواله وممتلكاته بالتنسيق مع العديد من الجهات المرتبطة بالمشروع.
من جانبه، اعتبر المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي، أن تفعيل نظام الربط الإلكتروني بين وزارات العدل والداخلية والصحة والتجارة، ومؤسسة النقد، سيقضي على التحايل في تغيير معلومات المتوفين وضمان حقوقهم، بما يضمن إيقاف أملاكهم وأموالهم حتى إنهاء إجراءات حصر الإرث.