كشف مصدر بوزارة العدل، أن الوزارة تعتزم إطلاق مشروع إلكتروني قريباً للتبليغ عن الوفاة، يربط بين عدة جهات حكومية، مبينة أن وزارتي العدل والصحة تقومان بوضع اللمسات الأخيرة للمشروع، الذي يهدف إلى إيقاف وتجميد أملاك وأموال المتوفين منعاً لأي تلاعب فيها. وبحسب المصدر، وفقاً ل"الوطن"، فإن المشروع يأتي بعد رصد عدد من قضايا التلاعب في أموال وممتلكات المتوفين في حال وجود تفويض من المالك لأحد الورثة في حياته، والتبليغ الإلكتروني يضمن عدم التلاعب بتجميد أملاك المتوفي. وأضاف المصدر بأن وزارة العدل تعمل مع مؤسسة النقد لوضع اتفاق يساعد في عملية الربط الإلكتروني، يسمح بتجميد أموال المتوفين بالبنوك وعدم التصرف بها إلى أن يتم توزيعها على الورثة، حسب استحقاقهم.