قال نائب وزير البترول والثروة المعدنية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: إن تقلبات الأسعار الحادة التي نشهدها حالياً مضرةٌ جداً بالمنتجين والمستهلكين، والعاملين في الصناعة البترولية على حدٍّ سواء. وأوضح أنه بالنسبة للدول المنتجة التي تعتمد اقتصاداتها اعتماداً كبيراً على عوائد البترول، ستؤدي تلك التقلبات السعرية إلى تقليص خططها التنموية، وتعقيد إدارة اقتصاداتها الكلية. أما بالنسبة للدول المستهلكة، فستؤدي تقلبات أسعار البترول إلى سيطرة حالةٍ من عدم اليقين حول البيئة العامة للاقتصاد الكلي، وإلى خفض الاستثمارات وتكوين رأس المال، إضافة إلى تقليصها لجدوى سياساتها الخاصة بالطاقة. جاء ذلك في كلمة لسموه اليوم، خلال اجتماع الطاولة المستديرة السادس لوزراء البترول والطاقة لدول آسيا بالعاصمة القطرية الدوحة. وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية، تلتزم باعتبارها منتجاً مسؤولاً وموثوقاً، ذا رؤية طويلة الأجل، بمواصلة الاستثمار في قطاع البترول والغاز، وبصرف النظر عن الانخفاض الذي قد تشهده الأسعار كما تعمل المملكة حالياً على اتخاذ خطواتٍ واضحة تؤدي إلى تخفيض كثافة استهلاك الطاقة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال تنفيذها لبرامج الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. كما اتخذت المملكة أيضاً خطوات لتنويع استخدامها لمصادر الطاقة، ومن شأن هذه الإجراءات أن تعمل على ترسيخ ثقتنا بالأساسيات طويلة الأجل لأسواق الطاقة، وتبين في الوقت ذاته، الأهمية التي توليها المملكة العربية السعودية للمحافظة على إمكاناتها وقدراتها في مجال تصدير البترول مع الاحتفاظ بطاقة إنتاجية غير مستغلة. وقال سموه: تؤدي المملكة العربية السعودية، وستظل كذلك دائماً، أدوارها الاستباقية لاستقرار السوق البترولية عبر الاستفادة من علاقاتها الوطيدة وتعاونها المستمر مع المنتجين والمستهلكين، وكذلك عبر مشاركتها الفاعلة والبناءة في منظمة أوبك ومنتدى الطاقة الدولي. ولكن، في عالم الاعتماد المتبادل بصورة متزايدة، فإن تحقيق مثل هذا الهدف يبقى مسؤولية مشتركة؛ فالمنتجون والمستهلكون لهم مصالحُ مشتركة في العمل الجماعي لأجل استقرار أكبر للسوق، وهذا الأمر ضروريٌّ جداً لاستدامة الاستثمارات، ولضمانِ وجودِ منظومةِ طاقةٍ مستقرةٍ وآمنةٍ ومستدامة، ومن أجل مصلحة الجميع، ويبقى منتدى الطاقة الدولي المؤسسة العالميةَ الوحيدةَ التي يمكن لكلٍّ من المنتجين والمستهلكين التعاون تحت مظلتها مع تبادل المعلومات والآراء، وتحقيق فهمٍ أعمق لاهتماماتهم ومخاوفهم، وذلك من أجل تحقيق المصالح المشتركة للجميع. كما يتعين على منتدى الطاقة الدولي أن يستمرَّ في تنظيم اجتماعات الطاولة المستديرة، وتوسيعها إلى مناطق أخرى أيضاً.