استعانت وزارة التجارة والصناعة بخدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، لدعمها في مراقبة تطبيق وضع بطاقة أسعار على جميع السلع، وهو القرار الذي بدأ تطبيقه من بداية الشهر الهجري الحالي. وبحسب مصدر، فإن التجارة طلبت من البلديات أن تشمل مهام المراقبين والإدارات الرقابية على الأسواق في الأمانات والبلديات متابعة تطبيق ملصقات الأسعار، وإلزام كافة المحال التجارية والأسواق بوضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين. وذكر المصدر أن وزارة التجارة أوضحت للشؤون البلدية أن الجولات الرقابية لمشروع وضع بطاقة السعر على المنتج تهدف إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حد سواء، ومعالجة التباين في الأسعار. حسب (الوطن).