رصدت جهات الاختصاص القصور الرقابي لوزارة التجارة والصناعة في الأسواق بمحافظة جدة، ودعت إلى الضرب بيد من حديد بحق المغالين في الأسعار، وتطبيق أشد العقوبات عليهم. وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" عن توجيه صادر من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد لوزارة التجارة بفرع المحافظة، يشير فيه إلى ملاحظات رصدتها المحافظة شملت ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المراكز والأسواق التجارية مستغلة عدم وجود رقابة كافية على الأسواق لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين. وشدد التوجيه على القيام بجولات رقابية مكثفة على الأسعار في الأسواق والمراكز التجارية وتطبيق أشد العقوبات النظامية بحق المغالين، كما طلبت المحافظة من وزارة التجارة والصناعة بجانب أمانة محافظة جدة الإفادة عما يتم بخصوص الجولات وضبط أسعار الأسواق. وطالبت بضرورة إلزام المحال التجارية بوضع تسعيرة على البضاعة المعروضة عند تنفيذ المراقبين لجولاتهم وقائمة بالأسعار الخاصة بالخدمات المقررة من الدولة نظاما مثل "البنزين، الغاز، الخبز، الأسمنت، الشعير.. وغيرها"، على أن يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات في حالة مخالفة التعليمات التنفيذية للائحة "زيادة الأسعار المقررة أو عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة" بحدها الأدنى 1000ريال، والأعلى 5000 ريال مع جواز غلق المحل حال تكرار المخالفة لمدة لا تزيد عن أسبوع.