تألف فريق الرئيس الأميركي "ترمب" خلال مدة رئاسته الأولى (2017-2021) من مجموعة من المسؤولين والمستشارين الرئيسين الذين أثاروا الجدل في مواضيع مختلفة. وعندما قدم "ترمب" طلبه للجنة الانتخابات الفيدرالية في نوفمبر 2022 للترشح للرئاسة مرة أخرى، تخلى عنه بعض أعضاء فريقه السابق لأسباب متعددة، منها تعامله الفظ واستغناؤه عن خدمات بعضهم، ومنهم من دفعته حسابات الطموح السياسي للابتعاد عنه. ومن بين الفريق الذي أعلن تخليه عن "ترمب"، "جون بولتون" الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي (2018-2019)، ولم يكتفِ بانتقاد "ترمب" علنًا، بل وصفه بأنه "أحمق" في نظر القادة العالميين. كذلك كان موقف "دان كوتس" مدير الاستخبارات الوطنية (2017-2019) الذي أعرب علانية عن مخاوفه بشأن سلوك "ترمب". والأغرب كان موقف "مارك إسبر" وزير الدفاع (2019-2020) الذي صرح بأنه يميل للتصويت لمصلحة "بايدن" بدلًا من "ترمب". وأيضًا كانت مواقف كل من "جون كيلي" رئيس موظفي البيت الأبيض (2017-2019) و"جيم ماتيس" وزير الدفاع (2017-2019) مماثلة. أما الموقف الأكثر تأثيرًا على "ترمب" كان موقف نائبه السابق "مايك بنس" الذي صرح علنًا في مارس 2024 بأنه "لا يمكنه، بضمير حي"، دعم ترشح "ترمب". ثم كانت المفاجأة الكبرى مع فوز "ترمب" الساحق في انتخابات نوفمبر 2024، مما منحه الفرصة لاختيار فريقه الجديد مع الاستفادة من دروس الماضي. وعين "ترمب" "سوزي وايلز" رئيسة لموظفي البيت الأبيض لدورها المحوري في حملتيه الأولى والثانية. كما اختار "دان سكافينو" نائب رئيس موظفي الاتصالات السابق كنائب لرئيس الموظفين، وكذلك رشح "ستيفن ميلر" المعروف بتأثيره على سياسات الهجرة خلال مدة رئاسته الأولى كنائب لرئيس الموظفين ومستشار سياسي. وعلى أساس الثقة والولاء، اختار "ترمب" "جون راتكليف"، المدير السابق للاستخبارات الوطنية خلال حقبة رئاسته الأولى، لقيادة وكالة المخابرات المركزية (CIA). أما "إليز ستيفانيك"، الحليفة القوية لحركة «اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، فعينها "ترمب" سفيرة لدى الأممالمتحدة. وفي خطوة موجهة نحو الشباب، اختار "ترمب" "كارولين ليفيت" (27 عامًا) سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض، حيث عملت سابقًا مساعدًا للسكرتير الصحفي خلال فترة رئاسته الأولى. وفي المناصب الوزارية، فضل "ترمب" ترشيح وزراء جدد من خارج حكومته السابقة مثل "روبرت ف. كينيدي جونيور" الذي تم اختياره وزيرًا للصحة والخدمات الإنسانية، وهو معروف بآرائه المثيرة للجدل في مجال الصحة ودوره بصفة ناشط بيئي. وهناك "مات غايتز" الذي تم اختياره مدعيًا عامًا، رغم افتقاره للخبرة في وزارة العدل، إلا أنه معروف بدعمه القوي لترمب. وتأتي "تولسي غابارد"، النائبة الديمقراطية السابقة، التي عُينت مديرة للاستخبارات الوطنية. والعجيب هو اختيار "ماركو روبيو" وزيرًا للخارجية، وهو سيناتور من ولاية فلوريدا وله خبرة محدودة في السياسة الخارجية. والأغرب من ذلك ترشيح "بيت هيغسيت" وزيرًا للدفاع، متجاوزًا جنرالات المؤسسة العسكرية، حيث يُعرف "بيت" بكونه جنديًا سابقًا في الحرس الوطني الأميركي ومقدمًا تلفزيونيًا معروفًا بآرائه المحافظة. أما اختيار "كريستي نويم"، حاكمة ولاية ساوث داكوتا، وزيرة للأمن الداخلي فكان بسبب دعمها القوي لسياسات "ترمب". أما العرض الإعلامي اللافت في التعيينات فكان من نصيب "إيلون ماسك" و"فيك راماسوامي" اللذين سيقودان معًا "وزارة الكفاءة الحكومية" الجديدة، بهدف تقليص البيروقراطية وخفض الإنفاق الحكومي. وبشكل عام، تتفق التقارير مع المحللين على أن "ترمب" ركز في هذه التعيينات على الأشخاص المخلصين له سياسيًا وفكريًا، وعلى من يتوافق مع أهدافه السياسية. * قال ومضى: حلفاء السياسة تجمعهم المصالح، وهي التي تبعد عنهم كل صديق صالح.