أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا يقضي باستئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية ابتداءً من 7 / 10 / 2020م. ووفقاً ل" العربية .نت"، ينص القرار على أن تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة 120 يومًا. وأوضح القرار أنه، في حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال مدة 120 يوماً، سيتم تلقائيا تمديد العقد لمدة 30 يوماً إضافية، مع فرض غرامة تأخير على المرخص له بنسبة 15% من قيمة العقد تعويضًا عن عدم التزامه بوصول العامل المنزلي خلال المدة المحددة للاستقدام المقدرة ب 120 يوماً، وذلك في حال إلغاء العقد. وأكد أنه في حال عدم وصول العامل المنزلي بعد انتهاء مدة التمديد المحددة ب 150 يوماً، يعد العقد لاغيًا، ويلتزم المرخص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة 20% من قيمة العقد.