يواجه 361 موظفاً سعودياً تعاقدت معهم هيئة الإذاعة والتلفزيون تحت بند 57 -بعد الحصول على حقوق الدوري لتسهيل نقل البث- إلغاء عقودهم وانضمامهم لطوابير البطالة. وكان الدوري السعودي من خلال بثه عبر القنوات الرياضية أبرم تعاقداً مع الهيئة بميزانية مالية بلغت نحو 25 مليون ريال، قيمة تكلفة رواتب الموظفين التي تكفلت بها وزارة المالية، وجاء قرار الإلغاء بعد انتقال حقوق الدوري لمحطة "إم بي سي" أخيراً. ونقلت صحيفة "مكة" عن مصدر رسمي، أن هناك محاولات حثيثة قام بها رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عبدالرحمن الهزاع للوقوف على المشكلة وحلها دون تأثير أو عارض قد يُلقي بالموظفين ال361 في عداد العاطلين، وأضاف بأنه خاطب وزارة المالية والجهات المسؤولة مرات عدة، ولم يجد من قِبلهم أي تجاوب؛ مما اضطره لعقد اجتماع قبل أسبوعين مع مديري القنوات الرياضية لتمهيد إبلاغ الموظفين بالأمر، وحاولوا إطلاق بالونة اختبار من خلال تسريب الخبر الذي ضجت به شبكات التواصل الاجتماعي بالمتذمرين من القرار.