انقسم مجلس الشورى على نفسه في جلسة الأمس الاثنين، حيث أيد جزء من الأعضاء على الجزئية المتعلقة ب"تنظيم الإنجاب" الواردة في مشروع الوثيقة السكانية، في حين عارضها الجزء الآخر، ما حدا بالمجلس إلى تأجيل البت في المشروع لجلسة اليوم الثلاثاء. وقالت مصادر في المجلس إن هذا الخلاف يعود إلى شهور عدة، حينما رفض بعض أعضاء المجلس توصية لجنة الإسكان التي دعت فيها إلى حذف مسألة "تنظيم الإنجاب" من وثيقة السياسة السكانية، فتم الاتفاق على أن تعيد اللجنة دراسة توصيتها من جديد، إلا أنها عادت للمجلس أمس وقد تمسكت بموقفها من استبعاد جزئية "تنظيم الإنجاب". تجدر الإشارة هنا إلى أن اقتراح لجنة الإسكان في تعديل الفقرة 1-9 من وثيقة السياسة السكانية، تمثل بتغيير صيغة "خفض نسبة الخصوبة الكلي عبر التباعد بين الولادات"، واستبدلها بصيغة "تشجيع الرضاعة الطبيعية".