قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين إن تصريح إنشاء الشركة الذي اقرّه المقام السامي والصادر عن مجلس الوزراء تضمّن فقرة تجيز طرح شركة المياه الوطنية للاكتتاب العام عندما يكون الوقت مناسباً للطرح ، موضحاً أن أسعار المياه رمزية لايمكن لها أن تطرح للاكتتاب لأن المكتتب يبحث عن الربحية وبتسعيرتها الحالية لايشكل عائد الفواتير إلا مايقارب الخمسة بالمائة من التكلفة فلذلك الوقت غير ملائم كما أشار النظام لطرحها للاكتتاب . وأبان وزير المياه والكهرباء خلال المؤتمر الصحفي على هامش اجتماع مجلس إدارة المؤسسة بمحطات الجبيل بأن بدائل الطاقة ليست من اختصاص الوزارة فهي موكلة لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وهي التي ترسم استراتيجية التحوّل إلى استخدام الطاقة النووية والشمسية والرياح وخلافها مع الطاقة الأحفورية أو الوقود مضيفاً أن التوجّهات في المستقبل بإذن الله ستكون باستخدام أساليب متعددة وجديدة لإنتاج المياه والمحلاة القوى الكهربائية. وبيّن وزير المياه والكهرباء أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تضخ 1.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً للرياض وبناءً على آخر إحصائية لعدد السكّان في مدينة الرياض والنمو السكّاني المقدّر من وزارة التخطيط أعتقد أن سكّان مدينة الرياض يبلغون 5.4 ملايين وعند قسمة عدد السكّان على حجم الإنتاج يصبح لكل فرد في مدينة الرياض 330 لتر ماء في اليوم مبيناً أن المؤسسة ملتزمة بنسبة المياه المقرر ضخها لشركة المياه الوطنية وهي 840 ألف متر مكعب من المياه المحلاة والمؤسسة قامت بالاستفادة من زيادة إنتاجها الذي كان يصدّر للهيئة الملكية بالجبيل وضخته لمدينة الرياض ليصل ما تضخه لمدينة الرياض 1.8 مليون متر مكعب في اليوم وهو مايؤكد أن عادة استخدام المياه وليس الحاجة هي سبب ما يحدث الآن ، مبيناًَ أن المملكة تستهلك ضعف ما يستهلكه الاوروبيون رغم توفّر المياه ومصادرها لديهم فضلاً عن تفاوت الاستهلاك في المملكة دليل على عادة الاستخدام هي المشكلة.