بينما يستغل الاحتلال الإسرائيلي تسليط الأضواء على غزة، ومآلات اتفاق وقف إطلاق النار فيها، للتوسع في حملات التدمير والتخريب وتهجير السكان في الضفة الغربية، حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من مواصلة سلطات الاحتلال حربها الشاملة على غزةوالضفة الغربية، خاصة في محافظة جنين ومخيمها، ومحافظة طولكرم ومخيميها، مرتكبة المزيد من جرائم القتل والتهجير وتدمير الممتلكات. وقال: إن قوات الاحتلال تشن حملة تدمير ممنهج للمنازل، وتهجير للمواطنين، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين ومئات الجرحى، في ظل صمت دولي عن مخططات الاحتلال الرامية إلى تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري؛ استكمالًا لجرائم الإبادة الجماعية، التي ارتكبتها في قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد وجرح وفقدان أكثر من 200 ألف مواطن. وطالب أبو ردينة بتدخل الإدارة الأمريكية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب والأرض، وعدم تشجيعه على التمادي في عدوانه، الذي سيؤدي إلى تفجر الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وسيدفع ثمنه الجميع، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مخططات؛ سواء بالتهجير أو الوطن البديل. وتهديده لن يكون مفيدًا لأحد، بل سيؤدي إلى دمار واسع هنا، أو في المنطقة. كما أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إقدام سلطات الاحتلال على طرح مناقصات لبناء 974 وحدة استيطانية استعمارية جديدة في مستعمرة" إفرات"، واعتبرها امتدادًا لمخططات الاحتلال الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدًا أن توسيع الاستعمار يؤدي بشكل مباشر إلى تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ويندرج في إطار فرض إجراءات أحادية الجانب وغير قانونية، لتقويض أية فرصة لتحقيق السلام؛ وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتها في مخيم اللاجئين بمدينة جنين شمال الضفة الغربية في 21 يناير الماضي، ونشرت مئات الجنود والجرافات، التي هدمت منازل وجرفت الشوارع؛ ما أدى إلى نزوح جميع سكان المخيم تقريبًا. وامتدت العملية إلى مخيمات لاجئين أخرى، ولا سيما طولكرم ونور شمس القريب، وكلاهما تعرض للتدمير أيضًا، وتتعرض المخيمات لمداهمات متكررة من جيش الاحتلال، لكن العملية الحالية تجري على نطاق واسع، وبشكل غير معتاد، وبدأت بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، الذي بدأ يوم 19 يناير الماضي.