فيما تقدمت مجموعة من السعوديات بدعوى لدى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) ضد إدارة المرور للمطالبة بالحصول على رخصة قيادة سيارة، أعلن محامي المدعيات أن المحكمة الإدارية قبلت النظر في الدعوى. وعلمت «الحياة»، أن المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) قبلت النظر في قضية رفعتها ناشطة سعودية ضد الإدارة العامة للمرور في السعودية، تطلب فيها إلغاء قرار منع استخراج «رخصة القيادة» للسيدات في البلاد، بحجة عدم وجود نظام يجيز للمرور تطبيق هذا المنع. وأكد المحامي عبدالرحمن اللاحم في حديث ل«الحياة» أمس، أن ديوان المظالم قبل النظر في مطالبة موكلته منال الشريف بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للمرور حول منع إصدار رخصة قيادة لها بعد تقدمها بطلب ذلك في فرع الإدارة بالمنطقة الشرقية. واعتبر اللاحم أن هذه القضية تعد سابقة في القضاء الإداري في السعودية، وقال: «اعتمدنا على تضمينها ببعض ما تنص عليه الأنظمة في السعودية، ومنها النظام الأساسي للحكم الذي رسخ المساواة بين الرجل والمرأة، إضافة إلى نظام المرور العام الذي لم يميز بين الرجل والمرأة في حق إصدار رخصة القيادة». وأضاف، «استشهدنا في دعوانا المقدمة كذلك بمقاطع عن اتفاق مناهضة التمييز ضد المرأة التي وقعت عليها السعودية من خلال منظمة (السيدا)، وكان الاتفاق ينص على المساواة وعدم التمييز». وأكد المحامي اللاحم، أن الهدف من الدعوة المرفوعة هو اتخاذ موقف إيجابي في المجتمع، مضيفاً «نحن في هذه الدعوة نحاول أن ندفع بالقضاء لكي يتخذ موقفاً إيجابياً مثل تطبيق هذه الاتفاقات، لأن تطبيقها سيعود بالنفع على حقوق المرأة، والهدف من مثل هذه القضايا محاولة التحرك من خلال المؤسسات القضائية لترسيخ حقوق المرأة، واتخاذ مواقف إيجابية، وأن تكون نقلة تاريخية في حقوق المرأة». وذكر أن المحكمة الإدارية لم تحدد موعداً للنظر في الدعوى، «لم تحدد الجلسة حتى الآن، ولا يوجد سقف زمني لها، ولكن نحن ننتظر الموعد المقبل، كون هذه الدعوى سابقة لإلغاء منع قيادة المرأة للسيارة، ومن الناحية القانونية فإن الديوان في النهاية سيحكم لصالح إلغاء القرار». وحول الخطوات القانونية التي اتخذت أثناء رفع الدعوى، قال: «نحن قبل البدء فيها تقدمنا بإجراءات معتادة، وذلك بعد أن تقدمت منال الشريف بطلب الرخصة ورفضت، فقمنا برفع تظلم إلى إدارة المرور باسم مديره العام، لأن الرفض كان غير قانوني، وبعد انتهاء الفترة القانونية وعدم وصول رد منه، رفعناها إلى ديوان المظالم، ومن ثم رفعها هو بدوره إلى وزارة الداخلية». وشدد اللاحم على أن قرار المنع مخالف لأنظمة الدولة، مشيراً إلى أن «نظام المرور واضح ولم يحدد الجنس في المتقدم لطلب رخصة القيادة». وأضاف، «مثل هذه القضايا النوعية تسهم في رفع مستوى القضاء الإداري بالتعاطي مع القضايا الشائكة»، مضيفاً: «الدولة لم تنشئ ديوان المظالم إلا أن يكون رقيباً على تطبيق الأنظمة، ونحن لدينا قضاة على قدر عالٍ من الاحترافية في إدارة مثل هذه القضايا النوعية وينظرون إلى حاجة المجتمع وينظرون كذلك إلى قانونية القرار من عدمه». واعتبر المحامي عبدالرحمن اللاحم أن الحراك النسائي الذي دار في المجتمع للمطالبة بقيادة المرأة «طبيعي»، مشيراً إلى أن المرأة أصبحت عاملة وتمارس عملها المختلف، ومن المنطقي أن تعطيها مساحة من الحرية لأن تتحرك، والبلاد تمر بحركة تنموية سريعة، والمفاهيم بدأت تختلف، فلا بد أن تتواكب التشريعات مع ما يدور»، وأضاف: «أمنياتنا أن ينتهي القرار ويتم السماح للمرأة بقيادتها للسيارة». وقال: «آن الأوان لأن ينتهي وتتمكن المرأة من إدارة شؤونها بشكل مستقل عن الآخرين، لأنه من غير المنطقي أن تتبوأ المرأة مناصب في الدولة ولا تستطيع أن تمارس عمل قيادة السيارة بنفسها إضافة إلى أن السماح بقيادة المرأة للسيارة سيقضي على كثير من السلبيات مثل أعداد السائقين في البلاد وغيرها». يذكر أن منال الشريف سبق أن قادت السيارة في شوارع الخبر، وتم إيقافها من دوريات شرطة المرور بعد ظهورها على شريط فيديو على موقع «يوتيوب»، وهي تقود السيارة، وذلك في 21 أيار (مايو) من العام الماضي. وتلت قيادة الشريف للسيارة حالات عدة في الرياض والقصيم وجدة، وشددت وزارة الداخلية في ذلك الوقت أنه لا وجود لقرار يسمح بقيادة المرأة في البلاد.
