تقدمت ناشطتان سعوديتان بشكاوى ضد وزارة الداخلية للحصول على رخصة قيادة السيارة مؤكدتين أنه لا شيء في النظام الأساسي للحكم يحول دون ذلك. وأكدت سمر بدوي الناشطة في «مرصد حقوق الإنسان»، وهو جمعية حقوقية أهلية، «قبول الدعوى، والمراجعة بعد أسبوع من اجل تحديد الجلسة». وأوضحت انها سبق وان تقدمت بطلب للحصول على رخصة «لكن كنت كلما اجريت اتصالا لمعرفة مصير الطلب يوجهون لي الشتائم».ويندرج رفع الشكوى ضمن مبادرة «حقي كرامتي». من جهتها، قالت الناشطة منال الشريف لوكالة الأنباء الفرنسية ان «ادارة المرور امتنعت عن إصدار رخصة قيادة (...) وعليه فقد تقدمت الى ديوان المظالم بهذه الدعوى بعد استكمال جميع الاجراءات والمرافعات». وأوضحت لوكالة فرانس برس «رفعت دعوى في ديوان المظالم قسم ادارة المرور في وزارة الداخلية لاستصدار رخصة قيادة للسيارة». وذكرت ان «القانون لا يمنع قيادة المرأة ولا يوجد مبرر من منعها من استخراج رخصة قيادة. لذا، كنت تقدمت بدعوى في نوفمبر الماضي ضد ادارة المرور التي رفضت منحي ومجموعة من السيدات رخصة القيادة». وأضافت الشريف وفق وكالة الأنباء الفرنسية أن «تحريك هذه الدعوى يأتي بناء على نظام ديوان المظالم الذي أتاح التحرك قضائيا ضد اي قرار تصدره الحكومة، كما ان من أهداف تحريكها الحصول على رد قانوني للسؤال الذي لازال يطرح منذ عقود حول منع المرأة من قيادة سيارتها».
