أدان مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الخميس الانتهاكات التي تجري في اليمن دون أن يشير إلى جهة الانتهاكات سواء من جانب القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح أو مقاتلي القبائل المعادين له والقوات المنشقة عليه. وطلب القرار، الذي اقترحه اليمن نفسه وتم تبنيه بالإجماع، من رئيسة المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي رفع تقرير حول التقدم إزاء الوضع في البلاد خلال انعقاد المجلس في 2012، كما أشار القرار إلى تعهد السلطات اليمينية البدء "بتحقيقات شفافة ومستقلة، تتماشى مع المعايير الدولية" حول الانتهاكات، حيث ويواجه صالح ضغوطا دولية للتنحي والسماح بانتخابات جديدة.. وبعد عودته إلى البلاد الجمعة اندلعت أعمال عنف قتل خلالها العشرات. ورفض الرئيس البالغ التاسعة والستين من العمر مرارا التوقيع على اتفاق لنقل السلطة توسط فيه مجلس التعاون الخليجي ويسلم بمقتضاه السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي مقابل منحه حصانة من المقاضاة، غير أن جماعات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي قالوا أن القرار غير كاف.. وقال الاتحاد الأوروبي انه "كان يأمل أن يشمل القرار إشرافا دوليا على التحقيقات"، حسبما قال المبعوث البولندي متحدثا بالنيابة عن الاتحاد، وأشار إلى أن القرار "كان يمكن تعزيزه نظرا لما يجري على الأرض"، حيث كانت ثماني مجموعات مدنية دولية بينها هيومن راتيس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب قد أصدرت في وقت سابق هذا الأسبوع بيانا دعت فيه المجلس لان يأمر بتحقيق مستقل. وانتقدت تلك المجموعات الإجراءات التي بحثها مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان باعتبارها "غير حاسمة" وقالت انه "من غير المقبول أن تضعف الإرادة السياسية بين الدول، وبينها الولاياتالمتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، فلا تتجاوب بالشكل المناسب عبر مجلس حقوق الإنسان".
