دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأممالمتحدة إلى إجراء تحقيق دولي بشأن إطلاق قوات الأمن السورية الرصاص على المتظاهرين السلميين. يأتي ذلك في وقت توالى فيه التنديد الدولي بالقمع (الدموي) للمظاهرات في سوريا. وأوضحت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان -ومقرها نيويورك- في بيان لها أن التحقيق يجب أن يشمل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ بدء المظاهرات المناهضة للنظام في سوريا منذ منتصف مارس الماضي. وطالبت هيومن رايتس ووتش الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين ممن يتحمّلون المسؤولية عن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين والاعتقال العشوائي لمئات المحتجين وتعريضهم للتعذيب، والضغط على مجلس الأمن من أجل فرض عقوبات مماثلة. وقال جو ستورك -نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة- إنه بعد مجزرة الجمعة -التي أوقعت 112 قتيلا من المتظاهرين- لم يعد كافياً إدانة العنف. واعتبر ستورك أن وعود الرئيس بشار الأسد بالإصلاح لا تعني شيئاً في ظل استمرار القوى الأمنية في قتل المحتجين. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أدان الجمعة استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين في سوريا، داعيا إلى وقفه فورا وإجراء تحقيق مستقل شفاف.