اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطة تتكلف 447 مليار دولار وتتضمن تخفيضات ضريبية وإنفاقا جديدا لإنعاش سوق العمل الراكدة لكنه يواجه معركة مع الجمهوريين لاستعادة ثقة الأمريكيين في قيادته للاقتصاد. ومع تدني شعبيته وبلوغ معدل البطالة 9.1 في المئة دعا أوباما إلى التحرك السريع حيال مجموعة واسعة من المقترحات قدمها قبل 14 شهرا فقط من انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستحدد ما إذا كان سيتم اختياره لفترة ثانية. وفي نبرة مفعمة بالحماس أمام جلسة مشتركة نادرة لمجلسي الكونجرس أمس الخميس قال أوباما "عليكم أن تمرروا خطة الوظائف هذه على الفور"، وأضاف في كلمته التي نقلتها شاشات التلفزيون "السؤال هو: هل يمكننا في مواجهة أزمة وطنية مستمرة أن نوقف السيرك السياسي وننفذ بالفعل شيئا لدعم الاقتصاد" في تلميح للجمهوريين الذين يعارضون دوما مبادراته. وقال أوباما إن خطته الجديدة ستخفض الضرائب على العمال ورجال الأعمال وستوظف أعدادا أكبر في مجالي الإنشاءات والتعليم من خلال مشروعات للبنية التحتية. ومن المتوقع مع تزايد المخاوف من حدوث ركود أمريكي جديد وتأزم الاقتصاد العالمي على نحو أكبر أن يحث وزراء مالية مجموعة السبع الذين سيجتمعون في فرنسا اليوم الجمعة الدول التي يمكنها أن تفعل المزيد من أجل تحفيز النمو الاقتصادي على اتخاذ إجراءات في هذا السبيل. وقال وزير الخزانة الأمريكي تيم جايتنر أمس إن الجهود الرامية لتوفير فرص عمل بالسوق الأمريكية يمكن أن تساعد الاقتصاد العالمي على استعادة وتيرة التحرك السريع. وتشير تقديرات عدد من الاقتصاديين إلى أن خطة الوظائف التي اقترحها أوباما يمكن في حالة إقرارها أن تزيد النمو الاقتصادي الأمريكي بما بين نقطة وثلاث نقاط مئوية في عام 2012 وأن تتيح نحو مليون فرصة عمل وتخفض معدل البطالة بنحو نصف نقطة مئوية.
