اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما خطة تتكلف 447 مليار دولار تتضمن خفوضات ضريبية وإنفاقا جديدا لإنعاش سوق العمل الراكدة، مشيرا إلى أن خطته للتوظيف ستوجه "صدمة كهربائية" للاقتصاد الأميركي. ومع بلوغ معدل البطالة 9.1% دعا أوباما إلى التحرك السريع حيال مجموعة واسعة من المقترحات قدمها قبل 14 شهرا فقط من انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستحدد ما إذا كان سيجري اختياره لفترة ثانية. وبنبرة مفعمة بالحماس أمام جلسة مشتركة نادرة لمجلسي الكونجرس مساء أول من أمس قال أوباما "عليكم أن تمرروا خطة الوظائف هذه على الفور". وأضاف "السؤال هو: هل يمكننا في مواجهة أزمة وطنية مستمرة أن نوقف السيرك السياسي، وننفذ بالفعل شيئا لدعم الاقتصاد"، في تلميح للجمهوريين الذين يعارضون دوما مبادراته. وقال أوباما: إن خطته ستخفض الضرائب على العمال ورجال الأعمال، وستوظف أعدادا أكبر في مجالي الإنشاءات والتعليم من خلال مشاريع للبنية التحتية. وقال وزير الخزانة الأميركي تيم جايتنر: إن الجهود الرامية لتوفير فرص عمل بالسوق الأميركية يمكن أن تساعد الاقتصاد العالمي على استعادة وتيرة التحرك السريع. وتشير تقديرات عدد من الاقتصاديين إلى أن خطة الوظائف التي اقترحها أوباما يمكن في حالة إقرارها أن تزيد النمو الاقتصادي الأميركي بما بين نقطة وثلاث نقاط مئوية في عام 2012، وأن تتيح نحو مليون فرصة عمل وتخفض معدل البطالة بنحو نصف نقطة مئوية. وجاء في صدارة تلك التدابير مقترح لخفض ضريبة الرواتب التي تصل نسبتها إلى 6.2% والتي تمول المعاشات التقاعدية الحكومية إلى النصف بشكل موقت. ويتضمن مقترح أوباما أيضا تخصيص 50 مليار دولار للإنفاق العاجل على الطرق السريعة والسكك الحديدية ومشاريع تجارة التجزئة والطيران، علاوة على مبالغ إضافية لتحديث مباني المدارس العامة. وهناك تدابير أخرى من شأنها طرح حوافز ضريبية للشركات من أجل الاستثمار في معدات جديدة، وتشجيع توظيف الكوادر المخضرمة من العاطلين. كما يقترح أوباما مساعدة الولايات والحكومات المحلية المتعثرة ماليا لمنع تسريح المدرسين ورجال الإطفاء والشرطة. وقال أوباما للكونجرس: إن تلك المقترحات ستقيل الاقتصاد من عثرته، وستمنح الشركات الثقة بأنها إذا قامت بالاستثمار والتوظيف فستجد زبائن لمنتجاتها وخدماتها.