اعتمد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين حزمة إضافية هي الثاني عشرة من نوعها ضد النظام السوري لتضييق الخناق عليه وتجفيف موارد تمويل أجهزته الأمنية وجره نحو وقف أعمال القمع ضد المواطنين السوريين . وتشمل حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة حظر التعامل مع المصرف المركزي السوري وتجميد أصوله في أوروبا ووقف رحلات الشحن الجوي من وإلى سوريا . وأضاف الاتحاد الأوروبي أسماء سبعة من المسؤولين السورين لقائمة الأشخاص الممنوعين من السفر إلى أوروبا والتي تضم حتى الآن مائة وخمسين شخصا . وأعلن العديد من الوزراء الأوروبيين المشاركين في اجتماعات بروكسل موافقتهم على تفعيل العلاقات مع مختلف أطياف المعارضة السورية والتركيز على جهود المبعوث الدولي الخاص بسوريا كوفي عنان . كما بدأ الاتحاد الأوروبي تحركا دبلوماسيا اليوم لنقل الملف السوري إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يعقد جلسة بمدينة جنيف خاصة بالوضع في سوريا . وقرر الاتحاد إيفاد وزير خارجية الدانمرك ويلي سوفن دال الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي للمطالبة بفرص نقل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في سوريا أمام محكمة الجزاء الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية . ودعا وزراء الخارجية الأوروبيون من جهة أخرى مختلف أطياف المعارضة السورية إلى مزيد من التنسيق فيما بينها والاتفاق على خارطة طريق تضمن التوصل إلى تسوية للأزمة السورية تتمخض عن بناء دولة ديمقراطية تلتزم باحترام حقوق وخصوصيات كافة مكونات المجتمع السوري . // انتهى //