أكد معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري أن موانئ المملكة تعد شريكاً رئيسياً في برامج التنمية التي تشهدها البلاد ورافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني بمختلف قنواته ونشاطاته حيث شهدت العقود الثلاثة الماضية إنجازات ضخمة تمثلت أهمها في إنشاء أكبر منظومة للموانئ في الشرق الأوسط تضم موانئ تجارية وصناعية مزودة بأحدث التجهيزات تمكنت من مناولة جميع أنواع البضائع والسفن رغم تنامي كمياتها سنوياً. وكشف معاليه - خلال استضافته من قبل مقعد تجار جدة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن عبدالله كامل ورئيس مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة طلال بن عبدالوهاب مرزا وعدد من أعضاء المقعد وكبار أعيان مدينة جدة وأصحاب الأعمال - عن تطور برنامج العمل الذي حرصت المؤسسة العامة للموانئ على تصميمه في عام 1997م حيث قام اليوم بدوره الرائد في تعزيز مكانة الموانئ السعودية حيث حققت الزيادة في الإيرادات وتشجيع الصادرات وتوفير فرص العمل الجديدة للأيدي الوطنية كما ارتكز هذا البرنامج على إسناد أرصفة ومعدات الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بأسلوب تجاري وفقاً لضوابط وترتيبات محددة حيث شهدت الموانئ السعودية نتيجة لذلك قفزة نوعية في كفاءة التشغيل وجودة الأداء وتنامي الطاقة الاستيعابية ونمو كميات البضائع المناولة والإيرادات السنوية. وشكر القائمين على مقعد تجار جدة وفي مقدمتهم صاحب مبادرة إطلاقه رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل وإتاحة فرصة اللقاء بأصحاب الأعمال لمناقشة أبرز احتياجاتهم ومتطلباتهم من جهاز المؤسسة العامة للموانئ الذي يعد بوابة استقبال صادراتهم ووارداتهم من البضائع المختلفة والتعرف على الخدمات والتجهيزات المقدمة إلى قطاعهم من تسعة موانئ رئيسة على ساحلي المملكة التي يبلغ مجموع أرصفتها 197 رصيفاً منها 144 رصيفاً في ستة موانئ تجارية و53 رصيفاً في ثلاث موانئ صناعية حيث تشكل هذه الأرصفة في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط. وأكد معالي المهندس التويجري أن العمل في الموانئ السعودية يتميز بأنه موزع على شكل محطات مستقلة فهناك محطات للحاويات ومحطات للبضائع العامة ومحطات للبضائع المبردة والمجمدة ومحطات للبضائع السائبة ومحطات لسفن الدحرجة إضافة إلى محطات للمواشي الحية وكل محطة عبارة عن مجموعة أرصفة مع منطقة العمل الخاصة بها بما في ذلك الساحات والمستودعات والمعدات ومراكز الصيانة مشيراً إلى أن هذا التخصص في العمل حقق رفع مستوى الإنتاجية وخفض تكلفة التشغيل وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية كما ساعد في المرحلة الجديدة في تطبيق برنامج إسناد الخدمات للقطاع الخاص بحيث تدير كل محطة الخبرات التي تتناسب مع طبيعة عملها وهذا الترتيب يحقق في المحصلة النهائية مصلحة جميع الأطراف. // يتبع //