نعمل على تحويل المؤسسة إلى هيئة عامة تعمل بأسس تجارية

رئيس المؤسسة العامة للموانئ :

قال معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت أنه يتم العمل على تحويل المؤسسة إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري لتعمل على أسس تجارية وأشار إلى أن جملة الإنفاق الذي أنفقته الدولة لإقامة الموانئ بلغ 38بليون ريال :
وهنا نص الحديث:
@ هل هناك نية لتحويل المؤسسة إلى هيئة عامة تعمل على أسس تجارية؟
- إننا نسعى لذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بمراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة وما قد يتطلبه ذلك من مراجعة وتطوير لمهام الإدارات القائمة بما يتماشى مع برنامج التشغيل عن طريق القطاع الخاص خاصة وان الأوامر السامية صدرت بإسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ إلى القطاع الخاص بأسلوب التأجير في منافسة عامة والذي نتج عنه إبرام 27عقداً مع هذا القطاع لتشغيل وإدارة وصيانة الأرصفة والمحطات والتجهيزات البحرية في جميع موانئ المملكة .
@ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة العامة للموانئ السعودية والانعكاسات الاقتصادية التي حققت من هذه الإنجازات؟
- لعبت الموانئ وعلى مدى أكثر من ثلاثين سنة مضت دوراً فاعلاً في اقتصاد المملكة العربية السعودية، كانت فيها كالشريك الاستراتيجي والعامود الفقري لكل الموانئ من مجرد محطات لاستقبال البضائع والركاب إلى كيانات اقتصادية تساهم بشكل كبير في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني لما تدره من إيرادات، وما تحتضنه من مشروعات، وما تقدمه من خدمات ذات قيمة مضافة ولقد بذلت المؤسسة العامة للموانئ جهوداً متواصلة خلال السنوات الماضية للنهوض بالموانئ السعودية كي تتمكن من مواجهة المنافسة التي تلاقيها من موانئ الدول المجاورة الأخرى العالمية.
ومن الصعب حصر الإنجازات التي حققتها المؤسسة العامة للموانئ على مدى أكثر من ثلاثين عاماً في عدة كلمات أو سطور، ولكن يمكن تقسم تلك الإنجازات إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تعود إلى عام 1396ه عندما صدر في غرة شهر رمضان من ذلك العام المرسوم الملكي الكريم رقم م/ 65بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ كمؤسسة عامة مستقلة تتولى تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ وإدارتها طبقاً للنظم والأساليب الدولية الفعالة، وكان هناك تحد كبير يواجه المؤسسة حينذاك، وهو القضاء على حالات التكدس والازدحام التي كانت تعم جميع موانئ المملكة في ذلك الوقت ومن ثم إعادة تنظيم الموانئ ورفع كفايتها، ولم تكن الإمكانات المتاحة بالموانئ قادرة على تجاوز هذه الأزمة التي استمرت لفترة طويلة ووصلت فيها مدة انتظار السفن في كل من ميناء جدة والدمام إلى حوالي ستة أشهر، في وقت كانت فيه المملكة العربية السعودية تخوض حركة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة طالت كافة القطاعات، ولم يكن مقبولاً أن تتسبب الموانئ في عرقلة مسيرة الدولة وبرامجها التنموية.
ولقد نجحت المؤسسة العامة للموانئ في أول اختبار لها، باجتياز تلك العقبة والقضاء على أزمة التكدس في وقت قياسي لم يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنشائها، ولعل ذلك الحدث يمثل المرحلة الأولى من سجل المؤسسة العامة للموانئ الحافل بالإنجازات، حيث انتقلت المؤسسة بعد ذلك إلى الاتجاه نحو إعادة تنظيم الموانئ ورفع كفايتها فأنشأت منظومة متكاملة من الموانئ التجارية والصناعية تغطي سواحل المملكة على البحر الأحمر والخليج العربي وقامت بتجهيز تلك الموانئ بأحدث معدات المناولة والقطع البحرية مع تهيئة جميع الخدمات المساندة اللازمة لتشغيل الموانئ، وأضحى للموانئ السعودية سمات مميزة مثل المحطات المتخصصة لمناولة الحاويات والمواد والبضائع المبردة والبضائع الخطرة، وتجهيزات مكافحة الحرائق، ومعدات حماية البيئة البحرية والمساعدات الملاحية المنتشرة على سواحل المملكة ومداخل الموانئ، ومراكز التدريب المتطورة وأحواض إصلاح السفن، وشبكة للحاسب الآلي تغطي قائمة واسعة من الاستخدامات في مجال تشغيل الموانئ، كما أن الإنتاجية في هذه المحطات ارتفعت بشكل ملحوظ، وتحولت الموانئ من عائق لمسيرة التنمية إلى داعم رئيس للاقتصاد الوطني.
ومنذ حوالي عشر سنوات تقريباً انتهجت المؤسسة أسلوباً آخر من التنظيم الإداري يعتمد على تحرير قطاع الموانئ من بيروقراطية الإدارة المركزية، وتشغليها وفق قواعد وتعليمات موحدة، ثم تطبيقها فيما بعد في موانئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما أولت عمليات التشغيل وتقديم الخدمات في الموانئ للقطاع الخاص من خلال خصخصة الخدمات بإسناد إدارة وتشغيل وصيانة مرافق الموانئ إلى القطاع الخاص بأسلوب التأجير التجاري مع الإبقاء على ملكية الدولة الكاملة لمرافق الموانئ، ويعتبر هذا التحول في إدارة الموانئ السعودية إنجازاً بكل المقاييس، إذ حققت تلك التجربة نتائج إيجابية من أهمها القضاء على بعض الظواهر السلبية التي كانت سمة من سمات عقود التأجير السابقة وضخ استثمارات جديدة في الموانئ من خلال التجهيزات الحديثة والمعدات المتطورة التي تم تأمينها من قبل المشغلين لمناولة البضائع والحاويات للتعامل مع الأجيال المتعاقبة من سفن الحاويات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الأداء والتشغيل وزيادة الإنتاجية ومستوى الخدمات المقدمة وتحقيق زيادة في الإيرادات وتخفيض مصروفات التشغيل والصيانة التي كانت تكلف الدولة مبالغ طائلة، علاوة على تأهيل وتوظيف أعداد كبيرة من الشباب السعودي في سوق العمل بالموانئ.
@ما هي جملة الإنفاق الذي أنفقته الدولة لإقامة الموانئ وتطويرها بالإمكان إلقاء الضوء على المشروعات الجديدة للموانئ السعودية وما حملته ميزانية هذا العام في مجال التطوير؟
- جملة الإنفاق الذي أنفقته الدولة لإقامة الموانئ وتطويرها بلغ حوالي 38بليون ريال، أما المشروعات الجديدة للموانئ السعودية المعتمدة في ميزانية العام الحالي 1428-1429ه هي على النحو التالي:
- إنشاء ميناء رأس الزور
- إنشاء رصيف في ميناء ضبا
- تعميق ميناء جازان
- تطوير شبكة الكهرباء في جميع الموانئ
- أعمال استشارية وإنشاءات مساندة للأرصفة في الموانئ
- إنشاء صالتي ركاب في ميناءي جازان وفرسان
- إصلاحات خطوط المياه وتجهيزاتها بميناء جدة الإسلامي
- إنشاء مستودع عام وتجهيزاته بميناء جدة الإسلامي
- إنشاء نفق للخدمات بميناء جدة الإسلامي
- إعادة تأهيل الطريق الشرقي لمنطقة المستودعات بميناء الدمام
- إنشاء مناطق الإيواء مع مولدات احتياطية وتحديث شبكة المياه بميناء الدمام
- تعميق المداخل والأرصفة وإنشاء ساحات التخزين بميناء ينبع الصناعي
- إنشاء رصيف رقم (20) ومرافق الخدمات بميناء ينبع الصناعي
- إنشاء (3) محطات وقود والخزانات والمضخات المتعلقة بها بميناء الجبيل الصناعي
- معدات وتجهيزات لجميع الموانئ
وقد بلغت إجمالي التكاليف المخصصة لهذه المشاريع في الميزانية العام المالي 1428-1429ه 928مليون ريال، بالإضافة إلى مبلغ (300) مليون ريال مرحلة من فائض ميزانية العام الماضي.
@ما هي جملة الاستثمارات من قبل القطاعات الخاصة في مجال الموانئ وإلى أي مدى انعكس ذلك على نوعية الأداء ورفع الطاقات والإنتاجية؟
- بلغت جملة الاستثمارات من قبل القطاعات الخاصة في مجال الموانئ أكثر من أربعة مليارات ريال تتمثل في تجهيزات ومعدات جديدة وإنشاء محطة جديدة للحاويات في منطقة إعادة التصدير في ميناء جدة الإسلامي، وتوسعة وتطوير محطة الحاويات القائمة في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وقد انعكست تلك الاستثمارات على زيادة الطاقة الإنتاجية في موانئ المملكة، حيث كانت كمية البضائع المناولة في العام المالي 1419-1420ه قبل التخصيص (91) مليون طن، في حين بلغت في العام المالي 1426-1427ه (134) مليون طن، أي بنسبة زيادة قدرها 47% وفي مجال مناولة الحاويات حققت الموانئ السعودية معدلات إنتاجية عالية خلال السنوات الأربعة الماضية مقارنة بالمعدلات العالمية، ففي حين يبلغ المعدل العالمي لمناولة الحاويات ( 25حاوية / رافعة / ساعة) حسب تصنيف المنظمة البحرية العالمية، حرصت المؤسسة العامة للموانئ على أن تكون المعدلات التعاقدية بينها وبين مشغلي محطات الحاويات بالموانئ السعودية متقاربة من هذه المعدلات العالمية، وبناء عليه تم تحديد معدلات الإنتاجية في تلك المحطات على أساس ( 20حاوية / رافعة/ ساعة)، ولقد حققت محطات الموانئ النسب التعاقدية المنصوص عليها في العقود المبرمة معهم، وتخطت بعض المحطات هذه المعدلات وتجاوزت المعدلات العالمية.
@كم عدد الموانئ السعودية وطاقاتها الاستيعابية للسفن والتطور الذي طرأ عليها مؤخراً لتكون في مصاف الموانئ العالمية وهل هناك خطط لإنشاء موانئ جديدة في المدن السعودية المطلة على البحر وما هي الخطوات لتطوير الموانئ الصغيرة؟
- هناك ثمانية موانئ ستة تجارية وميناءان صناعيان تبلع مجموع أرصفتها العاملة (184) رصيفاً، أما عن الطاقة الاستيعابية لتلك الموانئ، فأود التوضيح أن عملية احتساب الطاقة الاستيعابية تعتمد على بعض الأسس العلمية والقواعد المعتمدة من المنظمات البحرية وتأخذ في الحسبان العديد من الاعتبارات منها، أعداد الأرصفة المتاحة، نوعيات الأرصفة وتخصصاتها، أعداد المعدات المتوفرة لكل رصيف ولكل محطة، ونوعيات المعدات العاملة ومواصفاتها الفنية وقدرتها التشغيلية.
وتختلف الطاقة الاستيعابية المتاحة من رصيف إلى آخر ومن محطة لأخرى، فالمحطة التي تشتمل على رصيف واحد غير تلك التي تشتمل على رصيفين وعن الأخرى التي تشتمل على ثلاثة أرصفة أو أكثر، ورصيف مناولة الحاويات غير رصيف البضائع العامة، وأرصفة الموانئ الصناعية تختلف في حساباتها باختلاف نوعية البضائع المناولة، أي أن الطاقة الاستيعابية تعتبر عملية متغيرة بتغير الأوضاع، فقد تزيد اليوم وتقل غداً أو بالعكس، ووفقاً لتلك الاعتبارات فإن طاقة الموانئ الحالية في المملكة تبلغ حوالي 250مليون طن وزني في جميع
الموانئ، ومع ذلك فإن الحاجة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في بعض موانئ المملكة تظل قائمة كما هي الحال في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام نظراً لأحجام الطلب المتوقعة على خدماتهما في المرحلة المقبلة.
وعن التطور الذي طرأ على موانئ المملكة مؤخراً لتكون في مصاف الموانئ العالمية فهناك العديد من العوامل التي ساهمت في وصول بعض الموانئ السعودية إلى هذه المكانة العالمية التي وصلت إليها، من بين تلك العوامل تكامل الخدمات التي تقدمها، التجهيزات الحديثة.
@ما هي أبرز التسهيلات التي منحت للقطاعات الخاصة والمستثمرين الأجانب في هذا القطاع الهام والحيوي؟
- من أبرز التسهيلات التي منحت للقطاعات الخاصة والمستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع الموانئ هي تسليمهم محطات متكاملة للمناولة في موانئ تتميز بمواقعها الجغرافية الاستراتيجية وتكتسب أهمية كبرى على ساحة التجارة الدولية، وهي موانئ جاهزة للتشغيل، وما عليهم إلا تطويرها وتحديثها وفقاً للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ بين الحين والآخر على صناعة النقل البحري، أي أن المؤسسة العامة للموانئ تمنح القطاعات الخاصة فرصاً استثمارية ذات جدوى اقتصادية جيدة وعوامل مخاطر منعدمة تقريباً.
@ ما هي أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه النقل البحري والموانئ وكيف يمكن التغلب عليها؟
- شهدت السنوات الأخيرة تطورات متلاحقة في عالم التجارة البحرية نتيجة للتغير الحاصل في أنظمة وأنماط التجارة العالمية وقيام التكتلات الاقتصادية والتحالفات بين الخطوط الملاحية العالمية، هذه التغيرات وغيرها أدت إلى تراجع في نسب نمو النقل البحري للبضائع العامة وارتفاع معدلات نمو النقل بالحاويات التي تتميز بسهولة تحميلها وتفريغها مع الحفاظ على سلامة البضائع من التلف، لذلك نجد النقل بالحاويات أصبح يمثل الحصة الأكبر في شحن البضائع وذلك على مستوى العالم، وبدورها فقد تطورت سفن الحاويات بشكل كبير وظهرت أجيال جديدة من تلك السفن التي يمكنها أن تحمل أكثر من أثنى عشر ألف حاوية وهناك اتجاه لزيادة حمولة السفينة الواحدة إلى ستة عشرة ألف حاوية.
إلا أنه ترتب على ذلك أعباء على الموانئ البحرية تتمثل في ضرورة تطوير تجهيزاتها حتى تتمكن من استقبال هذه النوعية من السفن العملاقة التي تتطلب زيادة الأعماق في مداخل وأحواض وأرصفة الموانئ وتوفير رافعة حديثة.
@ما هي أبرز التقنيات التي أدخلتها المؤسسة في مراقبة السفن والتجهيزات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية لمتابعة حركة هذه السفن؟
- من أحدث الأنظمة التي تم تشغيلها في الموانئ السعودية نظام يسمى ( النظام السعودي لتحديد المواقع) ويتميز بأنه يجمع بين أنظمة تحديد المواقع بموجات الراديو (بعيد المدى) وأنظمة تحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية ومحطاتها التفاضلية. (SAUDI POSITIONING SYSTEM- SPS)
@ ما هي أبرز الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الدول من أجل تطوير مرافق الموانئ وسهولة الإجراءات والتبادل المعرفي والاستفادة من الخبرات . وما هي أبرز المشاركات العالمية التي شاركت فيها المؤسسة على الصعيد الدولي؟
- كما هو معلوم أن مسئولي سلطات الموانئ في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقدون اجتماعات دورية كل عام وبصفة منتظمة ودائماً ما تخرج تلك الاجتماعات بتوصيات على قدر كبير من الأهمية، وقد أقرت خلال السنوات الماضية عدداً لابأس به من التوصيات ذات العلاقة المباشرة بتطوير وتوحيد الإجراءات المعمول بها في موانئ دول المجلس وذلك في مجالات عدة نذكر منها:
- سلامة الملاحة.
- مكافحة التلوث والحرائق.
- التدريب.
- تبادل المعلومات الخاصة بالمساعدات الملاحية.
- توحيد هياكل التعرفة.
- توحيد النماذج الإحصائية.
- تحديث قواعد وتعليمات الموانئ تمشياً مع المستجدات.
- التفتيش والرقابة على السفن وتبادل المعلومات بما يضمن السلامة وحماية البيئة.
ترتبط الموانئ السعودية بعلاقات جيدة مع العديد من الموانئ المتقدمة في العالم ويتم تبادل الزيارات والمعلومات فيما بينهما، وتحرص المؤسسة العامة للموانئ على المشاركة في جميع المؤتمرات والمعارض العالمية الخاصة بالملاحة البحرية وتحث الشركات السعودية على المشاركة في المعارض المصاحبة لها لإلقاء الضوء على الخدمات التي تقدمها موانئنا البحرية لخطوط الملاحة العالمية.
@ كيف تقيمون إقامة أول منتدى سعودي دولي للموانئ والنقل البحري في المملكة ومدى الاستفادة من إقامة مثل هذه المنتديات من أجل التطوير؟
- يأتي انعقاد المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري في ظل متغيرات ومستجدات عالمية على قدر كبير من الأهمية، كان للموانئ البحرية بصفة خاصة والنقل البحري بصفة عامة النصيب الأكبر منها، وما يزيد من هذا المنتدى أهمية ذلك التوقيت الذي يعقد فيه، والثقل السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة (البلد المستضيف) على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل ما نتمناه أن يخرج المنتدى بالنتائج المأمولة ويحقق الأهداف التي عقد من أجلها، بعد أن تهيأت له كل عوامل النجاح.