عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الرابعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استكمل الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام القياس والمعايرة ، لافتاً النظر إلى أن المجلس سبق له الموافقة على عدد من مواد النظام في جلسة عقدت بتاريخ 6/6/1432ه ، حيث قامت اللجنة بإضافة وحذف ، وإجراء تعديلات صياغية على عدد من المواد. وقد وافق المجلس بالأغلبية على مواد مشروع النظام المتبقية. ويهدف مشروع النظام إلى توحيد جهة القياس والمعايرة تمشياً مع النظام العالمي ، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة ، وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية والقانونية. ويعزز مشروع النظام من دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بوصفها الجهاز الوطني للتقييس في وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية، واللوائح الفنية لجميع السلع والمنتجات ، وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار ونشر التوعية بالتقييس وتنسيق الأعمال المتعلقة به في المملكة ، ووضع قواعد منح شهادات المطابقة، وعلامات الجودة، وتنظيم كيفية إصدارها ، وحق استعمالها. وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية ، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، ومشروع البروتوكول المرافق له . // يتبع //