خلافات بين بلجيكا والإتحاد الأوروبي

جددت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم دعوتها للحكومة البلجيكية بأن تعمل بشكل حقيقي للحد من العجز العام وتنقية الحسابات المالية للدولة.
وقال المتحدث باسم قسم الشؤون النقدية في المفوضية اماديو تارديو أنه يوجد تعاون فعلي مع بلجيكا على طريق دفعها نحو الحد من العجز العام تحديداً وأن هذا العنصر يمثل مسألة حيوية عندما نتحدث عن ضبط أموال دافعي الضرائب.
وتأتي تصريجات تارديو بعد صدور عدة انتقادات في بلجيكا لموقف المفوضية الأوروبية خاصة تصعيد ضغوطها على الحكومة الحالية وتشديد رقابتها على أدائها المالي.
ونشرت الصحف البلجيكية اليوم تصريحات للوزير الاشتراكي في الحكومة البلجيكية بول مانيات اتهم فيا الجهاز التنفيذي الأوروبي بالتصرف بطرق غير ديمقراطية وسعيه إلى نسف جهود الحكومة البلجيكية من خلال فرض التقشف.
وقال الوزير البلجيكي ان المفوضية لا تتمتع بإطار عمل ديمقراطي وإنها ليبرالية النزعة.
وقال المتحدث باسم المفوضية إن الجهاز التنفيذي الأوروبي لا يحمل توجهات سياسة محددة وهو يعكس طبية التوازن القائم في سبع وعشرين دولة وهو ليس ليبرالي أو اشتراكي النزعة وإنما جهاز تنفيذي لمقررات تتخذها حكومات الدول الأعضاء.
وأوضح أن الحكومة البلجيكية وافقت على ضوابط الاندماج النقدي الأوروبي المتعارف عليها بينها الحد من العجز العام بنسبة لا تتجاوز الثلاثة في المائة من صافي الدخل الوطني.
وتتعرض الحكومة البلجيكية بعد أقل من شهر من تشكيلها برئاسة الاشتراكي الفرانكفوني ايليو ديروبو لضغوط الفعاليات الاجتماعية بسبب تدابير التقشف المتخذة تحت ضغط الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت النقابات البلجيكية عن تنظيم إضراب شامل وتام يوم 30 من الشهر الجاري.
// انتهى //