الاتحاد الأوروبي يدعو الشركات الأوروبية إلى عدم بيع أجهزة رقابة لإيران

دعا البرلمان الاوروبي الشركات الاوروبية اليوم الى الامتناع عن بيع ايران التكنولوجيا والخدمات التي تمكن السلطات الايرانية من القيام بعمليات الرقابة.
وتبنى البرلمان قرارا اعرب فيه عن "القلق البالغ للتدهور المستمر لوضع حقوق الانسان في ايران" والاعداد المتزايدة من المعتقلين السياسيين وارتفاع عدد الاعدامات التي يتم تنفيذها بما فيها اعدام قصر.
وطالب نواب الاتحاد الاوروبي بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين، كما دانوا "انتشار التعذيب والمحاكمات غير العادلة والمبالغ الطائلة التي تطلب بها المحاكم لكفالة المتهمين" اضافة الى "القيود الشديدة على حرية المعلومات والتعبير والتجمع والاعتقاد والتعليم والحركة".
واعرب البرلمان عن "قلقه من استخدام تقنيات الرقابة والاستطلاع الاوروبية للسيطرة على المعلومات والاتصالات ومراقبتها ولتعقب المواطنين وخصوصا المدافعين عن حقوق الانسان".
وحض "الشركات الاوروبية على الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال الامتناع عن تزويد ايران بالبضائع والتقنيات والخدمات التي يمكن ان تشكل خطرا على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الايرانيين".
// انتهى //