تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين جل اهتماماتها كل ما يتعلق بالمواطنين واحتياجاتهم .. أحد هذه الاهتمامات ينصب على وزارة الشؤون الاجتماعية التي لها إسهام كبير فيما يتعلق بشؤون المواطنين المباشرة وغير المباشرة ، فالدعم الكبير من الحكومة تجاه برامج وأنشطة الرعاية والتنمية والضمان للوزارة لا يتوقف ،إيماناً من الحكومة بفاعلية هذه البرامج والأنشطة في تلبية احتياجات المواطنين.. وتضطلع وزارة الشؤون الاجتماعية بالعديد من البرامج خلال خطة التنمية السابعة 1420 / 1425ه وكذا الخطة الثامنة 1425 / 1430 ه منها الاستمرار في توفير الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمستحقين وتوسعها لمواكبة مستجدات الاحتياجات الاجتماعية للمجتمع السعودي ودعم برامج الرعاية الاجتماعية غير المؤسسية بالاستمرار في صرف الإعانات المالية للمستحقين ودعم المشروعات الإنتاجية التي تقدم للأفراد والأسر من خلال برامج خاصة بهذا الشأن تتبناها وكالة الضمان الاجتماعي.. وتعزيز ودعم أنشطة وبرامج الرعاية الاجتماعية الموجهة للمقيمين بالمؤسسات الإيوائية وتكثيف الاهتمام برعاية الأسرة والطفولة من خلال دعم أنشطة الإدارة العامة للإشراف النسائي وتهيئة الاستقرار الاجتماعي لنزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية السابقين من خلال الإدارة العامة للرعاية اللاحقة بالوحدات الإدارية الميدانية والكفايات الفاعلة وتشجيع العمل الاجتماعي التطوعي بالاستمرار في دعم تنشيط خدمات التعاون والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخيرية. وتعنى وزارة الشؤون الاجتماعية بتلبية احتياجات المواطنين من خلال وكالات الوزارة للرعاية والتنمية والضمان.. حيث يأتي اهتمام وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية بكل ما يتعلق بالرعاية الاجتماعية وإسهاماتها والفئات التي تخدمها من الأيتام والأحداث والمسنين والمعوقين وغيرها من الفئات المحتاجة الأخرى.. أما وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية فتهتم بكل ما من شأنه إنماء المجتمعات والأفراد.. في حين تضطلع وكالة الضمان الاجتماعي بواجب القيام بتقديم المعاشات والمساعدات ودعم تنفيذ المشروعات الإنتاجية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. حيث تقدم وكالات الوزارة الثلاث "الضمان والتنمية والرعاية" عن طريق العديد من المكاتب المنتشرة في مختلف المناطق , إلى جانب تبني البرامج التي تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المستفيدين. لقد حظي مجال الخدمات الاجتماعية باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله حيث تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431/1432ه مشروعات جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. // يتبع //