وافق مجلس النواب الإيطالي اليوم على مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية روبرتو ماروني يتيح اعتقال المهاجر غير الشرعي حتى عام ونصف. وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية /آكي/ إن القانون يقضي بتمديد الفترة التي يمكن أن يقضيها المهاجر بمركز الاحتجاز المؤقت بغية تحديد هويته من ستة إلى ثمانية عشر شهراً. ويمنح القانون السلطات المختصة صلاحيات الترحيل الفوري لمواطني الإتحاد الأوروبي بحال تشكيلهم خطراً على الأمن العام أو مخالفة شروط التنقل داخل الإتحاد كما يجبرهم على إظهار ما يثبت وجود دخل شرعي يسمح لهم بتوفير مسكن. ويعطي القانون أيضاً السلطات الأمنية الحق بالترحيل الفوري للمواطنين من خارج الإتحاد الأوروبي الذين يقيمون بطريقة غير شرعية. // انتهى //