بدأت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم أعمال المؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يحمل عنوان "العمل المصرفي الخليجي ودوره في التنمية بدول المجلس في ضوء المستجدات الراهنة" بمشاركة محافظي البنوك ومؤسسات النقد في دول المجلس ، وعدد من المسؤولين في القطاع المصرفي الخليجي. وفي بداية الجلسة الافتتاحية أشار محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى أن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم في عام 2008 عززت الحاجة إلى الدور الذي تقوم به مراكز المعلومات الائتمانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. مؤكدا أنه سيكون لهذه المراكز تأثيرا كبيرا في دعم النشاط المصرفي وتقليص حجم المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي. وقال إن التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين مراكز المعلومات الخليجية القائمة سيساعد في تطوير أعمال البنوك الخليجية ويعزز نجاحاتها المستقبلية ، مؤكدا أن هذا الموضوع سيحظى باهتمام خلال جلسات المؤتمر. ونوه محافظ مصرف قطر المركزي بما أثمرت عنه مسيرة العمل الخليجي المشترك التي تسارعت خطاها منذ عام 2002 في الأعوام الأخيرة من إنجازات مهمة منذ إقرار السوق الخليجية المشتركة وإنشاء مجلس النقد الخليجي ، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من الوصول إلى إصدار العملة الموحدة إلا أنه زال دونه الكثير من الجهد الدؤب والعمل الاقتصادي ، مؤكدا في نفس الوقت أن ذلك الأمر قادم لا محالة ليأتي تتويجاً للجهود التي أسس لها وعمل من أجلها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. ودعا المعنيين في الأمانة العامة للمجلس والبنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية والمجلس النقدي الخليجي والمؤسسات المالية إلى العمل جميعاً على ترجمة تطلعات القادة وتوجيهاتهم إلى خطوات عمل مدروسة تصل بالجميع إلى الغايات المنشودة. وقال الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني "إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه اليوم العديد من التحديات التي تتطلب جهوداً مشتركة في مواجهتها ، وإن التغلب على هذه التحديات يستلزم تضافر جهود كافة المسؤولين في المؤسسات المالية جنباً إلى جنب مع الحكومات والبنوك المركزية والهيئات المعنية". // يتبع //