دعا المؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون إلى ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين عجلة النمو الاقتصادي والاستقرار المالي وضبط الأسعار. وأكد المؤتمر أن العمل جار لاستكمال مسودة التعليمات الرقابية والإشرافية المصرفية الموحدة لدول المجلس حيث أصبح بإمكان المواطن الخليجي استخدام جميع شبكات الصرف الآلي المتواجدة في دول المجلس للسحب مباشرة من حسابه في بنكه الوطني من خلال الشبكة الخليجية للصرف الآلي، بالإضافة إلى العمل على شبكة خليجية لنقاط البيع ونظام مشترك للمدفوعات. وبدأت في الدوحة أمس أعمال المؤتمر المصرفي العاشر لدول المجلس تحت شعار: «العمل المصرفي الخليجي ودوره في التنمية في ضوء المستجدات الراهنة» بمشاركة محافظي البنوك ومؤسسات النقد في دول المجلس - مسؤولين مصرفيين -، وقال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إن تداعيات الأزمة العالمية عززت الحاجة إلى الدور الذي تقوم به مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس مؤكداً أنه سيكون لهذه المراكز تأثير كبير في دعم النشاط المصرفي وتقليص حجم المخاطر التي يتعرض لها القطاع. ونوه محافظ مصرف قطر المركزي بما أثمرت عنه مسيرة العمل الخليجي المشترك التي تسارعت خطاها في الأعوام الأخيرة من إنجازات مهمة منذ إقرار السوق الخليجية المشتركة وإنشاء مجلس النقد الخليجي، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من الوصول إلى إصدار العملة الموحدة إلا أنه زال دونه الكثير من الجهد الدؤوب والعمل الاقتصادي، مؤكداً في نفس الوقت أن ذلك الأمر قادم لا محالة ليأتي تتويجاً للجهود التي أسس لها وعمل من أجلها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. ودعا المعنيون في الأمانة العامة للمجلس والبنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية والمجلس النقدي الخليجي والمؤسسات المالية إلى العمل على ترجمة تطلعات القادة وتوجيهاتهم إلى خطوات عمل مدروسة تصل بالجميع إلى الغايات المنشودة. من جانبه قال أمين عام مجلس التعاون عبد الرحمن العطية إن المؤتمر يُشكّل فرصة لمتابعة تطورات القطاع المصرفي الخليجي وإبراز دوره التنموي بالمنطقة بالإضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات الماثلة أمام الصناعة المصرفية الحديثة في دول المجلس وشدد على أن دول المجلس تسعى دوماً ومن خلال ما تقوم به لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتفعيل الاتفاقية الاقتصادية، خصوصاً فيما يتعلق بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية، وبيَّن أن العمل جار على استكمال مسودة التعليمات الرقابية والإشرافية المصرفية الموحدة لدول المجلس، مشيراً إلى أنه أصبح بإمكان المواطن الخليجي استخدام جميع شبكات الصرف الآلي المتواجدة في دول المجلس للسحب مباشرة من حسابه في بنكه الوطني من خلال الشبكة الخليجية للصرف الآلي، بالإضافة إلى العمل على شبكة خليجية لنقاط البيع ونظام مشترك للمدفوعات. إلى ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن الواقع المصرفي في دول المجلس بخير. وقال «إن طموحاتنا ليس لها حدود في ظل تطلعات قادة دول المجلس لمستقبل واعد وزاهر وتنمية مستدامة لشعوب دول المجلس» داعياً إلى ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين عجلة النمو الاقتصادي من ناحية والاستقرار المالي وضبط الأسعار من ناحية أخرى. وأشار الشيخ حمد إلى أن مسيرة دول المجلس الهادفة إلى إقامة اتحاد نقدي خليجي قطعت شوطاً مهماً بإقامة مجلس النقد الخليجي، مبيناً أن نجاحها في تخطي تبعات الأزمة المالية العالمية لا يعفيها من مسؤولية البحث المتأني في تفاصيل كل ما حدث، وذلك من أجل أخذ الدروس والعبر لتلافي تكرار ما حدث مجدداً في المستقبل. وقال إذا كانت المؤسسات الرقابية الدولية أخذت على عاتقها تشديد الضوابط على تعاملات البنوك من أجل حماية أموال المودعين والمساهمين وتحقيق الاستقرار المالي للبلدان فإن على البنوك المركزية الخليجية وهيئات الرقابة فيها على وجه التحديد أن تأخذ الأمر على محمل الجد وأن تسارع إلى تأمين أوضاع البنوك المحلية بكل ما يتطلبه ذلك من إجراءات وما قد يستلزمه من قرارات.
