أرجأت المحكمة العليا في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني اليوم قرارها لمدة ثلاثة أسابيع بشأن الخلاف في مدى تمتع الموظف الأمريكي ريموند دايفس المسئول عن مقتل باكستانيين بالحصانة الدبلوماسية. وتقول الولاياتالمتحدة إن دايفس يتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي تضمنها له اتفاقية مؤتمر فينا للعلاقات الدبلوماسية كونه أحد أعضاء بعثتها الدبلوماسية في باكستان بينما يرى المسئولون الباكستانيون أنه لا يتمتع بكامل الحصانة الدبلوماسية لأنه موظف فني وليس دبلوماسي ويجب محاكمته وفقاً للقوانين الباكستانية لاسيما أنه متورط بقضية جنائية لها عدة اعتبارات تسقط عنه الحصانة الدبلوماسية حتى ولو كان يتمتع بجزء منها. وأوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي إيجاز محمد شودري في ختام جلسة المحكمة أنه وافق على إرجاء قراره في قضية الحصانة الدبلوماسية لدايفس لغاية 14 مارس المقبل بناء على طلب النيابة العامة. وكان دايفس قد اعترف للشرطة الباكستانية أنه قتل رجلين يستقلان دراجة نارية في أحد شوارع لاهور في السابع والعشرين من يناير الماضي بمسدسه الشخصي دفاعاً عن النفس وذلك عندما أشهر أحدهما السلاح تجاهه بينما يرفض تقرير التحقيق الجنائي أن يكون إقدام دايفس على القتل للدفاع عن النفس. وقد أدت قضية دايفس إلى توتر العلاقات بين اسلام اباد وواشنطن حيث سعى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون كيري خلال زيارة طارئة لباكستان إلى إقناع المسئولين الباكستانيين بالإفراج عن دايفس بموجب الحصانة الدبلوماسية غير أن القيادة الباكستانية رفضت الطلب الأمريكي وأكدت أن القضية معقدة للغاية وليست سهلة كما يتصورها الأمريكيون وأنها مطروحة أمام القضاء ولا يمكن تجاهل الحق المشروع لورثة القتيلين ويجب على الجميع انتظار قرار المحكمة التي ستحسم الأمر. // انتهى //