أرجأت محكمة باكستانية اليوم النظر في مدى تمتع عميل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ريموند دايفس المعتقل في باكستان بالحصانة الدبلوماسية وحولت القضية إلى المحكمة الجنائية التي تنظر في تهمة القتل الموجهة إليه. وأوضح القاضي إعجاز شودري رئيس المحكمة العليا في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الأوسط في ختام جلسة اليوم أن القضية معروضة الآن على المحكمةالجنائية وهي التي ستقرر مدى تمتعه بالحصانة الدبلوماسية. وكانت الشرطة الباكستانية قد ألقت القبض على دايفس في السابع والعشرين من شهر يناير الماضي عندما باشر بقتل شابين باكستانيين على أحد شوارع مدينة لاهور بدم بارد وتسبب في مقتل شخص ثالث وتطالب الولاياتالمتحدةالأمريكيةباكستان بالإفراج عنه وفقاً لاتفاقية مؤتمر فينا للعلاقات الدبلوماسية باعتباره أحد أعضاء بعثتها الدبلوماسية بينما تقول الحكومة الباكستانية أن قضيته معروضة أمام القضاء وهو الذي سيقرر فيها بوضع كافة الجوانب القانونية والدستورية في الاعتبار. وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن محكمة لاهور العليا كانت قد طلبت من وزارة الخارجية عرض الوثائق الرسمية التي تؤكد أن دايفس من أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية المعتمدين في باكستان مشيرة إلى الوزارة أبلغت المحكمة اليوم بشكل رسمي أنه لا يوجد في سجلاتها أي وثيقة تؤكد أن دايفس الذي دخل باكستان بتأشيرة تجارية من أعضاء السفارة الأمريكية في إسلام آباد. // انتهى //