افتتحت في العاصمة الاماراتية /أبوظبي/ اليوم فعاليات المؤتمر العام الحادي والعشرين لوزراء التربية والتعليم بالدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج بحضور وزراء التربية في الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية. وقال وزير التربية والتعليم الاماراتي حميد محمد القطامى لدى افتتاحه المؤتمر ان انعقاد المؤتمر العام يأتي تأكيداً للاهتمام الكبير الذي يوليه قادة دول مجلس التعاون للتعليم والوصول به إلى أفضل المستويات التي تلبي طموحات شعوب المنطقة وتطلعاتها في ظل منظومة العمل الخليجي المشترك. وتمنى القطامي أن يمثل المؤتمر إضافة جديدة إلى المسيرة الناجحة للدول الأعضاء في مكتب التربية وأن يُسهم في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق أكبر قدر من التكامل في الأدوار والتنسيق المشترك وتوحيد الرؤى بما يُثري خطط العمل التربوي ومستقبل مسيرة تطوير التعليم في دول المنطقة. من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أن الدورة الحالية تأتي متزامنة مع إنتهاء تنفيذ برامج مشروع التطوير الشامل للتعليم وبرامج الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام. وأوضح العطية أن الخطة الجديدة لمكتب التربية في دورته المالية القادمة والتي يتدراسها لقاء اليوم ستشتمل على عدد من البرامج التي ترمي إلى استثمار البرامج التي سبق أن نفذها المكتب إما في إطار الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم أو في إطار وثيقة التطوير الشامل للتعليم. من جهته رأى المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج معالي الدكتور علي بن عبدالخالق القرني أنه وبحلول عام 2015م ستكون دول مجلس التعاون وبتوفيق من الله قد حققت بنجاح هدف الألفية المرتبط بالتعليم الذي حددته الأممالمتحدة. ولفت القرني إلى ما حققه المكتب خلال الدورة المالية العشرين من البرامج التعليمية والتربوية والكثير من الورش التدريبية والأنشطة والندوات واللقاءات. // انتهى //