أكد وزير التنمية الإقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان أن الإقتصاد المصري حافظ على معدل نمو حقيقي وصل إلى 6ر5 بالمائة خلال الربع الأول للعام المالي الحالي 2010 / 2011 . وقال عثمان في بيان له اليوم حول مؤشرات الأداء الإقتصادي المصري أن هذا المعدل جاء نتيجة إضطراد تحسن أداء القطاع الصناعي مع نمو الصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل 2ر6 بالمائة ونمو الصادرات غير البترولية بنسبة 12 بالمائة خلال عام 2009 / 2010 لتصل إلى 4ر18 مليار دولار رغم بطء التعافي من الأزمة العالمية. وأوضح أن قطاع التشييد والبناء ساهم بمعدل نمو مرتفع وصل إلى 5ر12 بالمائة وقطاع النقل والتخزين 5ر7 بالمائة وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1ر7 بالمائة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 8ر11 بالمائة. وأرجع تسارع وتيرة النمو خلال الربع الأول للعام المالي الحالي 2010 / 2011 إلى عودة إنطلاقة القطاعات ذات التوجه الخارجي حيث تحولت قناة السويس من معدل نمو سالب بلغ 3 بالمائة خلال الربع الأول للعام 2009 / 2010 إلى نمو إيجابي بلغ 12 بالمائة خلال الربع الأول للعام المالي الحالي بمتوسط إيراد بلغ 3ر1 مليار دولار مقابل 1ر1 مليار دولار للربع الأول للعام الماضي. وأكد وزير التنمية الإقتصادية المصري أن تحقيق معدلات نمو أعلى تصل إلى 5ر6 بالمائة عام 2010/2011 تتطلب الحفاظ على معدل استثمار مرتفع يتراوح ما بين 23 بالمائة و25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لافتا إلى تراجع معدل الإستثمار إلى 9ر18 بالمائة عام 2009/2010 بعد أن تجاوز 22 بالمائة في عام 2007/2008 قبل الأزمة العالمية. // انتهى //
