توقع تقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصري عن الربع الثاني من العام المالي الحالي أن تتراوح نسبة النمو الاقتصادي خلال تلك الفترة مابين 6 إلى 2ر6 بالمائة وذلك في فى ظل ما تحقق من نمو في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل قناة السويس وقطاع السياحة. وأوضح التقرير الذي عرضه اليوم وزير التنمية الإقتصادية المصري عثمان محمد عثمان خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف أن هناك تحسنا مضطردا في أداء القطاع الصناعي مع نمو الصناعة التحويلية غير البترولية بمعدل 2ر6 بالمائة لافتا إلى النجاح في تحقيق نمو في الصادرات غير البترولية خلال عام 2009/2010 بنسبة 12 بالمائة. وأكد أن القطاعات ذات التوجه الخارج مثل السياحة وقناة السويس والاستثمار عاودت الانطلاق نحو نشاطها القوي حيث سجل قطاع السياحة معدل نمو 1ر12 بالمائة في الربع الأول من 2010/2011 مقارنة بمعدل نمو 4ر5 بالمائة عام 2009/2010. وحققت عائدات قناة السويس ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة في الربع الأول من 2010/2011 حيث بلغ متوسط إيرادات القناة خلال الربع الأول حوالي 103 مليارات دولار مقارنة بحوالي 101 مليار دولار في الربع الأول 2009 /2010.. فيما زادت الإستثمارات الإجمالية /عامة وخاصة/ ووصلت إلى 4ر95 مليار جنيه في الربع الأول من 2010 /2011 مقارنة ب 8ر72 مليار جنيه في الربع الأول من 209 / 2011 . // انتهى //