وقع معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ مع معالي وزير الإرشاد والأوقاف في جمهورية السودان الدكتور أزهري التيجاني عوض السيد مساء أمس في جدة مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مختلف المجالات الإسلامية . وأوضح معالي الشيخ صالح آل الشيخ أن المذكرة هي واحدة من 15 مذكرة واتفاقية وقعتها الوزارة مع عدد من الدول العربية والإسلامية ، ودول فيها أقليات ، من أجل أن يكون هناك علاقة مؤسسية منظمة في تحديد المهام ،والتعاون بين الوزارات الحكومية ، وتحديد كيفية تفعيل نشاط الشؤون الإسلامية ، وتفعيل شأن الوقف ، وتفعيل مجال الدعوة والإرشاد ، مبيناً أن الأعمال الفردية التي لا يكون لها أسس تنظيمية مكتوبة ، ومؤصلة في العلاقة بين الدول ، والعلاقة بين الوزارات تبقى اجتهادات فردية ، لكن وجود هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تجعل العمل أكثر تنظيماً . وأفاد معاليه أن الاتفاقية تنص على تبادل الخبرات في مجال الشؤون الإسلامية ، تبادل الخبرات في شأن تعظيم القرآن ، ومدارس القرآن ، وتبادل الخبرات في مجالات الأوقاف وتعزيز هذا الدور ، تبادل الخبرات في مجال بناء المساجد وتنظيم المساجد ، وتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة ، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة مكافحة الإرهاب ، وتعزيز الوسطية والبعد عن مجالات الغلو ، والتأكيد على التعاون في كل المحافل نحو أهداف مشتركة واحدة في هذا الصدد ، والتعاون في كل المسابقات العلمية ، وإصدارات الكتب ومجال النشر في الوزارتين سواءً كان في مسابقات القرآن الكريم أو السنة النبوية ،إضافة إلى تهيئة التنظيم أكثر لنوعية التعاون مع الدعوة والدعاة والأعمال المتنوعة . وأشار معاليه إلى أن الخطوة التالية بعد إقرار هذه الاتفاقيات أن تتولى لجان تنفيذية في الوزارات وضع البنود التفصيلية العملية لهذه الاتفاقيات ،وهي لمدة ثلاث سنوات تقريباً كل سنة فيها خطوة للتنفيذ ، فالمذكرة تضع إطار عمل مشترك تنظيمي يجعل من الأعمال الإسلامية أكثر تحديداً في تحقيق المصالح سواء قامت بها الوزارات بأنفسها ، أو قام بها من نظمت الوزارة أعمالهم الدعوية ،وأعمالهم العلمية ، أو أعمالهم في التعليم في القرآن الكريم ونحوه. وقال معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف " إن العمل الإسلامي بشكل متجدد ، إذا نظرنا إليه هو ينقسم إلى قسمين عمل شعبي أهلي ينشط فيه الناس عبر مؤسسات خيرية أو مؤسسات مستقلة أو أفراد ، وعمل رسمي ولذلك الوزارة قدمت مبادرة في هذا الشأن في مد الجسور بين العملين من خلال ورشة عمل مغلقة نظمتها الوزارة حضرها أكثر من ثلاثين من الجهات الحكومية والجهات الفاعلة الأهلية من الدعاة البارزين ومسؤولي المؤسسات النشطة " مؤكداً أن الاتفاقيات تؤسس علاقات أكثر بين الجهات الرسمية والجهات الأهلية . وأفاد معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ أن الوزارة قدمت لأحد المؤتمرات خطة حول قواعد النشر في مواقع الانترنت التابعة لوزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في العالم الإسلامي وقال " قدمناها لمؤتمر في ماليزيا مؤتمر ترعاه وزارة الشؤون الإسلامية وعقد في ماليزيا ، وافقوا عليه بالإجماع ، فإذا زار أحد مواقع الانترنت في المؤسسات الرسمية هذه على اختلاف مذاهبها ،على اختلاف توجهاتها يجد فيه تقارب في الفهم لأنه وضعنا قواعد وضوابط في بحث كبير ، فإذا جاء ذكر المذاهب كيف تتعامل معها ، إذا جاءت الأخطاء كيف تتعامل معها ، ما هي الأصول المتبعة ، كيف نعرف الإسلام للمسلمين ، كيف نعرف الإسلام لغير المسلمين "، معرباً عن تفاؤله الكبير بأنه إذا كان هناك تفاهم على لغة متسمة بالاعتدال فإنه ستلتقي الجهات الرسمية في العالم الإسلامي فتتقارب أكثر ، تفعل عملها أكثر وأيضاً ستتقارب الجهات الأهلية في لغة أكثر واقعية وأكثر خدمة للدعوة الإسلامية . // انتهى //