أهمية تقارب الخطاب الديني الذي يخدم العمل الإسلامي

شدد على البعد عن التشنجات .. آل الشيخ :

وقعت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، وجمهورية السودان الشقيقة ممثلة في وزارة الإرشاد والأوقاف مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مختلف المجالات الإسلامية .
وقد تم التوقيع على المذكرة مؤخراً في محافظة جدة حيث وقعها عن جانب المملكة معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ، وعن الجانب السوداني معالي وزير الإرشاد والأوقاف الدكتور أزهري التيجاني عوض السيد الذي يزور المملكة حالياً.
وفي تصريح لمعالي الوزير آل الشيخ عقب توقيع المذكرة ، أبان معاليه أن هذه المذكرة هي واحدة من المذكرات والاتفاقات التي وقعتها الوزارة مع عدد من الدول العربية والإسلامية ، ودول فيها أقليات حيث بلغ عددها نحو (15) مذكرة واتفاقية ، من أجل أن يكون هناك علاقة مؤسسية منظمة في تحديد المهام ،والتعاون بين الوزارات الحكومية ، وتحديد كيفية تفعيل نشاط الشؤون الإسلامية ، كيفية تفعيل شأن الوقف ، كيفية تفعيل مجال الدعوة والإرشاد ، لافتاً معاليه إلى أن الأعمال الفردية التي لا يكون لها أسس تنظيمية مكتوبة ، ومؤصلة في العلاقة بين الدول ، والعلاقة بين الوزارات تبقى اجتهادات فردية ، لكن وجود هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تجعل العمل أكثر تنظيماً .
وقال : فهذه الاتفاقية تشمل نطاق عمل الوزارتين في تبادل الخبرات في مجال الشؤون الإسلامية ، تبادل الخبرات في شأن تعظيم القرآن ، ومدارس القرآن ، تبادل الخبرات في مجالات الأوقاف وتعزيز هذا الدور ، تبادل الخبرات في مجال بناء المساجد وتنظيم المساجد ، وتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة ، أيضاً التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة مكافحة الإرهاب ، وتعزيز الوسطية والبعد عن مجالات الغلو ، والتأكيد على التعاون في كل المحافل نحو أهداف مشتركة واحدة في هذا الصدد ، أيضاً التعاون المشترك في كل المسابقات العلمية ، وإصدارات الكتب ومجال النشر في الوزارتين سواءً كان في مسابقات القرآن الكريم أو السنة النبوية ، وما أشبه ذلك ، أيضاً تهيئة التنظيم أكثر لنوعية التعاون مع الدعوة والدعاة والأعمال المتنوعة في هذا الصدد .
وأشار معاليه إلى أن الخطوة التالية بعد إقرار هذه الاتفاقيات أن تتولى لجان تنفيذية في الوزارات وضع البنود التفصيلية العملية لهذه الاتفاقيات ،وهي لمدة ثلاث سنوات تقريباً كل سنة فيها خطوة للتنفيذ ، فالمذكرة إطار عمل مشترك تنظيمي يجعل من الأعمال الإسلامية أكثر تحديداً في تحقيق المصالح سواء قامت بها الوزارات بأنفسها ، أو قام بها من نظمت الوزارة أعمالهم الدعوية ،وأعمالهم العلمية ، أو أعمالهم في التعليم في القرآن الكريم ونحوه.
ورداً على سؤال كيف يمكن أن تحقق هذه الاتفاقات الوحدة الإسلامية مابين أبناء المسلمين؟ قال معالي الشيخ صالح آل الشيخ : إن العمل الإسلامي بشكل متجدد ، إذا نظرنا إليه هو ينقسم إلى قسمين عمل شعبي أهلي ينشط فيه الناس عبر مؤسسات خيرية أو مؤسسات مستقلة أو أفراد ، وعمل رسمي ، مشيراً معاليه إلى وجود فجوة خلال السنوات الماضية بين العمل الحكومي والعمل الأهلي .. ولذلك الوزارة قدمت مبادرة في هذا الشأن في مد الجسور بين العملين ، عملنا ورشة عمل مغلقة حضرها أكثر من ثلاثين من الجهات الحكومية والجهات الفاعلة الأهلية من الدعاة البارزين ومسؤولي المؤسسات النشطة في هذا الصدد ، درسوا القضية وتصارحنا في كثير من الأمور نريد لغة أقرب إلى الواقعية ، نريد أن لا يتبادل الناس الاتهامات ، الجهات الأهلية تقول الجهات الحكومية لغتها كذا ، ومقصرة أو نحن نقول هؤلاء عندهم تصرفات ونحكم عليهم وهم بعيدون عنا ، فالمتابعة والقرب هذا يعطي تعاوناً مثمراً أكثر .
وأردف معاليه يقول : ولذلك الاتفاقيات هذه إذا سارت بالطريق الذي نأمله فإنها تؤسس إلى علاقات أكثر بين الجهات الرسمية والجهات الأهلية ، الذي يمكن تشخيص جزء من الإشكالات في غياب هذا التعاون الدقيق بين الجهتين هذا أمر ، والأمر الثاني أن لغة الخطاب الدعوي فيها تباين بعض الشيء بين اللغة الرسمية يعني في الجهات الدعوية الدينية الرسمية ، وبين اللغة الموجودة في المؤسسات أوالجهود الشخصية للدعاة والمؤسسات الأهلية ، هذا الفارق في اللغة أوجد هذه الفوجة نريد تجسيرها ، نريد مد الجسور بينهم وإلغاء هذه الفجوة وهذا حصل فعلاً .
وزاد معاليه قائلاً: فالخطاب الديني لابد أن يتقارب ، ووسائل هذا الخطاب من برامج ومشاريع وأطروحات ومحتوى فكري لابد أن يتقارب ليكون بعيداً عن كل أنواع التشنجات التي لا تخدم العمل الإسلامي ويكون فعلاً في الصالح الذي يمكن أن تعمل به المؤسسات الرسمية ويمكن أن تعمل به المؤسسات الأهلية ، فلغة الخطاب الديني ومشاريع الخطاب الديني وبرامجه في جميع المجالات سواء في المؤسسات في المسجد ، أو المؤسسات الخيرية ، أو عبر الكتابة ومواقع الانترنت أو ما أشبه ذلك لابد أن تكون اللغة تخدم الخطاب الإسلامي الواعي المتسم بالوسطية والاعتدال إذا لم يتبع هذا الأسلوب سوف يكون هناك طريقان ، طريق لغة في الخطاب الديني رسمية ، ولغة شعبية وهذا يعطي الناس انفصالاً في الفهم فطرح برنامج الوسطية والفهم المتوسط والانفتاح والرغبة في أن تكون قوالب الخطاب الديني من البرامج والأنشطة والمواقع فيها تقارب فكري ولغة هذا سيخدم أكثر .
وأفاد معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ “ في هذا الصدد “ أن الوزارة قدمت لأحد المؤتمرات خطة حول قواعد النشر في مواقع الانترنت التابعة لوزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في العالم الإسلامي ، قدمناها لمؤتمر في ماليزيا مؤتمر ترعاه وزارة الشؤون الإسلامية وعقد في ماليزيا ، وافقوا عليه بالإجماع ، فإذا زار أحد مواقع الانترنت في المؤسسات الرسمية هذه على اختلاف مذاهبها ،على اختلاف توجهاتها يجد فيه تقارب في الفهم لأنه وضعنا قواعد وضوابط في بحث كبير ، فإذا جاء ذكر المذاهب كيف تتعامل معها ، إذا جاءت الأخطاء كيف تتعامل معها ، ما هي الأصول المتبعة ، كيف نعرف الإسلام للمسلمين ، كيف نعرف الإسلام لغير المسلمين ، معرباً معاليه عن تفاؤله الكبير بأنه إذا كان هناك تفاهم على لغة متسمة بالاعتدال فإنه ستلتقي الجهات الرسمية في العالم الإسلامي فتتقارب أكثر ، تفعل عملها أكثر وأيضاً ستتقارب الجهات الأهلية في لغة أكثر واقعية وأكثر خدمة للدعوة الإسلامية .وقد حضر توقيع المذكرة سفير السودان لدى المملكة ، والوفد المرافق لمعالي الوزير السوداني .