طالب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ بتقارب الخطاب الديني ووسائله وبرامجه ومشاريعه وأطروحاته ومحتواه الفكري، ليكون بعيدا عن أنواع التشنجات. وأوضح آل الشيخ ردا على سؤال «عكاظ» في المؤتمر الصحافي البارحة الأولى، عقب توقيعه مذكرة تفاهم مع وزارة الأوقاف والإرشاد السودانية أن لغة الخطاب الديني ومشاريعه وبرامجه لا بد أن تخدمه ليكون متسما بالوسطية والاعتدال في جميع المجالات سواء في المسجد، أو المؤسسات الخيرية، أو عبر الكتابة، أو مواقع الإنترنت، مشيرا إلى أن يتبع هذا الأسلوب سيكون له طريقان، لغة رسمية، وأخرى شعبية، مبينا أن هذا يعطي انفتاحا ورغبة في أن تكون قوالب الخطاب الديني من البرامج والأنشطة والموقع فيها تقارب فكري ولغة مشتركة. واعترف آل الشيخ بوجود فجوة بين العمل الحكومي والأهلي (الشعبي) في السنوات الماضية «ولذلك قدمت الوزارة مبادرة في هذا الشأن لمد الجسور بين العملين، فعملنا ورشة عمل مغلقة حضرها أكثر من 30 من الجهات الحكومية والجهات الفاعلة الأهلية من الدعاة البارزين ومسؤولي المؤسسات النشطة في هذا الصدد، ودرسوا القضية وتصارحنا في كثير من الأمور رغبة في لغة أقرب إلى الواقعية، نريد ألا يتبادل الناس الاتهامات، الجهات الأهلية تقول الجهات الحكومية لغتها كذا، ومقصرة أو نحن نقول هؤلاء عندهم تصرفات ونحكم عليهم وهم بعيدون عنا، فالمتابعة والقرب يعطيان تعاونا مثمرا أكثر». وأكد آل الشيخ أن الاتفاقيات مع وزارت الأوقاف والشؤون الإسلامية وصلت إلى 15 اتفاقية، مشيرا إلى أنها تؤسس لعلاقات مؤسسية منظمة في تحديد المهام، والتعاون بين الوزارات الحكومية، وتحديد كيفية تفعيل نشاط الشؤون الإسلامية، وتفعيل مجالات الوقف والدعوة والإرشاد. وبين آل الشيخ إلى أن الاتفاقية التي وقعها مع وزير الأوقاف والإرشاد السوداني الدكتور أزهري التيجاني عوض لمدة ثلاثة أعوام، تشمل نطاق عمل الوزارتين في تبادل الخبرات في مجالات الشؤون الإسلامية، ومدراس تحفيظ القرآن، والأوقاف، وبناء المساجد، وتأهيل الأئمة والدعاة والخطباء، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الوسطية، وإقامة المسابقات العلمية والقرآنية، وإصدار الكتب، مشيرا إلى أن لجان تنفيذية تتولى وضع البنود التفصيلية لها.