أوضحت وزيرة حقوق الإنسان فى اليمن الدكتورة هدي ألبان عزم الوزارة خلال العام 2010م عقد مؤتمر الحوار الوطني الثاني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني ومؤتمر حوار موسع مع أطياف العمل المدني لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع . وقالت في حديث صحفي نشر اليوم فى صنعاء ان اليمن قطعت أشواطاً في مجال تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان على الرغم من وجود بعض الصعوبات السياسية والاجتماعية والثقافية . وأضافت لازلنا في بداية الطريق وأمامنا الكثير لتحقيقه وتظل هذه التطورات تشوبها أوجه قصور محدودة في التطبيق كونها تمثل تجربة ناشئة بحاجة إلى وقت حتى تتجذر بصورة حقيقية وكاملة في المجتمع . وأفادت أن قضية تحديد السن الآمن للزواج أظهرت مدى الفهم السطحي وعدم التعمق في إدراك المقاصد الحقيقية للتشريع الإلهي لدى الكثيرين . // انتهى //