جددت النقابات المهنية الأردنية دعوتها لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ونددت بالتجار الذين يتعاملون مع الإنتاج الإسرائيلي . وقالت في بيان لها إنه إذا لم تتم مقاطعة السلع الإسرائيلية فإن هذا التعامل سيكون سببا في قتل أبناء الشعب الفلسطيني والعربي لأن الأموال التي تدفع للتجار والشركات الإسرائيلية فإنها تتحول إلى رصاص يوجه لصدور الفلسطينيين وأبناء الأمة. من جانب آخر دعا رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة التطبيع حمزة منصور إلى "محاصرة التجار الذين يدعمون الاقتصاد الإسرائيلي وتكريس الاحتلال والاستيطان ووجوب مقاطعتهم لأنهم يقفون في خندق الاحتلال والعدوان الذي لم يتوقف ضد الإنسان والأرض والمقدسات " ..مشيرا إلى أن "ما يجنيه هؤلاء التجار الذين يفتقدون الحس الوطني والإنساني يتناسون أن المحتلين الصهاينة لم يخفوا أطماعهم في الأردن والدعوة لإقامة الوطن البديل للفلسطينيين على أرضه وحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن. وأشار إلى فتوى صادرة عن 51 شخصية دينية وأساتذة جامعات إسلامية جاء فيها أن "سلاح المقاطعة الاقتصادية من أقوى الأسلحة التي تستعملها الدول في العصر الحديث، وقد استعمل أعداؤنا هذا السلاح ضد المسلمين في غزة والعراق والسودان وغيرها، وإن من واجبنا أن نعاملهم بالمثل ونستعمل سلاح المقاطعة الاقتصادية ضد العدو والدول والمؤسسات الداعمة له. وكانت القوى الوطنية والأحزاب والنقابات أقاموا اعتصاما في الذكرى 62 للنكبة احرقوا خلاله العلم الإسرائيلي واحرقوا عبوات فارغة كانت تحتوي سلعا إسرائيلية. ويذكر أن تجارا من الضفة الغربية يصدرون إلى الأردن منتجات إسرائيلية بعد أن يتم تزوير علامتها التجارية لكي يتم إيهام المستهلكين من أنها من إنتاج الضفة الغربية لكي يسهل توزيعها في الأردن وإعادة تصديرها مرة أخرى إلى الأسواق الخليجية على أنها منتجات أردنية. وكانت وزارة الزراعة الأردنية قد طالبت التجار المصدرين والمستوردين للسلع الإسرائيلية بوضع ملصقات خاصة توضح للجمهور أنها إنتاج إسرائيلي ليكون المواطن على بينة منها وهو ما دعت إليه نقابة المهندسين الزراعيين والقوى الوطنية الأردنية . // انتهى //