تحت شعار «بدنا نخسر الاحتلال .. والمقاطعة سلاح فعال وشكل من أشكال المقاومة الشعبية»، عنوان الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية التي انطلقت في الضفة الغربية الأربعاء ردا على التهديدات التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وأمنية ضد الفلسطينيين بسبب شروعهم بحملة منظمة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية بشكل عام وبضائع المستوطنات بشكل خاص، بينما أعلنت الحملة الشعبية التي تمثل جميع التيارات في المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 1948 أمس رسميا عن انطلاق حملة مقاطعة بضائع المستوطنات التي تصنع في مصانع أراضي الضفة الغربيةالمحتلة كضغط اقتصادي سياسي على طريق إنهاء الاحتلال، وهدفت الحملة الشعبية في كل من الضفة الغربية وداخل فلسطينالمحتلة عام 48، من حملتها مقاطعة البضائع الإسرائيلية أن توصل رسالة أخرى للقيادة الفلسطينية تدعوها فيها إلى الصمود بوجه التهديدات الإسرائيلية، ومواصلة حملة مقاطعة منتجات المستوطنات باعتبار هذا الطريق شكلا من أشكال المقاومة الشعبية، وسلاحا فعالا في معركة مواجهة الاحتلال وتجفيف الاستيطان، تمهيدا لاقتلاعه من جذوره، باعتباره إفرازا للاحتلال اللامشروع والمخالف للقرارات الدولية. وبدأ نحو 50 متطوعا من نشطاء الحملة الشعبية حملتهم لتوعية المواطنين بأهمية مقاطعة البضائع من شوارع وأسواق مدينة نابلس في الضفة الغربية عبر الخان التجاري القديم المكتظ بالتجار والمتسوقين، وصولا إلى دوار الشهداء والمركز التجاري، وانتهاء بسوق الخضار والفواكه المركزي، وكانوا يحملون علما فلسطينيا ويوزعون نداء إلى الجمهور الفلسطيني، وعشرات اللافتات الصغيرة التي كتبت عليها شعارات ضد البضائع الإسرائيلية، وتحرض الجماهير على سلوك طريق المقاطعة كشكل من أشكال النضال، وطريق للخلاص من الاحتلال. وطالب المشاركون في الحملة الجمهور الفلسطيني بعدم شراء السلع الإسرائيلية التي لها بدائل، باعتبار أن كل شيكل يشتري به الفلسطيني سلعة إسرائيلية يتحول إلى رصاص بيد جيش الاحتلال يقتل به فلسطينيا، وإلى وقود لجرافة إسرائيلية تهدم بيتا فلسطينيا أو تقلع شجرة فلسطينية، وإلى اسمنتا يبني به المحتلون جدارهم، ومستوطنة تغتصب أرضا فلسطينية.