شهد الاقتصاد اللبناني خلال فصل الربع الأول من العام الجاري تحسنا ملحوظا حيث سجل نشاط القطاع المصرفي خلال هذا الفصل نتائج إيجابية . وأظهرتقرير إقتصادي نشر في بيروت اليوم أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي سجلت إرتفاعا في حجم موجوداتها بلغت 4 مليارات و600 مليون دولار أميركي وبما نسبته نحو 05 ر4 في المئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي بحيث بلغ مجموع الميزانية حوالى 119 مليارا و800 مليون دولار في حين بلغ حجم الودائع المصرفية 98 مليارا و100 مليون دولار وبزيادة نسبتها 4 ر2 في المئة. وبين التقرير أن أرباح القطاع المصرفي في لبنان نمت خلال الربع الأول من العام الحالي حيث بلغت قيمة هذه الأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام حوالى 321 مليون دولار أميركي مقابل حوالى 245 مليون دولار للفترة عينها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 76 مليون دولار وتعادل نسبتها 89 ر30 في المئة. وأشار التقرير الى إنخفاض دولرة الودائع الى نسبة 28 ر63 في المئة مقابل نسبة 7 ر67 في المئة نهاية مارس العام المنصرم . ومن جهة ثانية لفت التقريرالى ارتفاع قيمة التسليفات بالليرة اللبنانية الى نحو 7 الآف و314 مليارا ويعادل نسبة 76 ر 3 في المئة مقوما على أساس شهري و72 ر39 في المئة مقوما على أساس سنوي وباتت تشكل 25 ر16 في المئة من الإجمالي . وارتفاع قيمة التسليفات بالعملات الأجنبية الى 25 مليارا و5 ملايين دولار ويعادل نسبة 33 ر1 في المئة مقوما على أساس شهري ونسبة 53 ر16 في المئة مقوما على أساس سنوي . أما بالنسبة لحركة الرساميل الوافدة فقد أظهر التقرير تحسنا ملحوظا بحيث ارتفعت قيمة هذه التسليفات في الربع الأول الى أربعة مليارات و334 مليون دولارمقابل نحو مليارين و538 مليون دولار للفترة عينها من العام الماضي أي بزيادة قدرها حوالى مليار و796 مليون دولار وبما يعادل نسبة 8 ر70 في المئة. // يتبع //