أكد المشاركون في الندوة الموسعة حول /مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن .. الواقع ومتطلبات العصر/ على أهمية مشروع قانون الصحافة والاعلام المعد من قبل ملتقى الرقي والتقدم لما يمكن ان يقدمه من إسهام جاد لترجمة آمال وتطلعات الاسرة الصحافية والإعلامية اليمنية في تعزيز حرية الصحافة ومأسسة وسائل الاعلام وتعدديتها. ورأى المشاركون في البيان الختامي لأعمال الندوة التي نظمها الملتقى لمدة يومين بمشاركة نخبة من رجال الصحافة والإعلام وخبراء قانونيين بأن مشروع هذا القانون يتوافق مع متطلبات العصر ويؤسس رؤية تشريعية للاجيال القادمة تقترن فيها الحرية بالمسؤولية وتتجاوز القيود والنصوص العقابية والمحاذير غير المواكبة للعصر في التشريعات الصحافية والاعلامية النافذة وكذا في المشاريع المماثلة المعدة من قبل اكثر من جهة بما في ذلك إلغاء عقوبة حبس الصحافي والعقوبات المتعددة في القوانين الاخرى ذات الصلة بقضايا النشر وحرية التعبير. وأكد المشاركون رفضهم أية عقوبات جائرة يتعرض لها أي صحفي بسبب ارائه او ممارسة أية ضغوط على أي صحفي بقصد اثنائه عن اداء دوره المهني ورسالتهم الاعلامية في خدمة مجتمعه والتعبير عن قضايا امته ووطنه. وأعلنوا رفضهم محاولة تأسيس هيئة للفضيلة من قبل البعض الذين يحاولون تنصيب أنفسهم للقيام بتفتيش ضمائر الناس والتشكيك في معتقداتهم تحت ذريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا رفضهم كل توجهات التكفير والتفسيق والتخوين. // انتهى //