أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرئيس الأعلى لهيئة جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية عبدالرحمن بن حمد العطية ،عن بدء الدورة السابعة للجائزة تحت عنوان "القوانين والتشريعات البيئية في دول مجلس التعاون" التي تأتي انطلاقاً من "السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة" التي صادق عليها المجلس الأعلى في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985م. وقال العطية " إنه وانطلاقاً من قناعة أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسئولين عن شؤون البيئة في دول المجلس بأهمية الوعي البيئي وإيماناً منهم بأن الجوائز ما هي إلا وسيلة لزيادة الحماس والتحفيز على المزيد من العطاء لتحقيق السبل الملائمة لقضايا البيئة الراهنة ، وحيث أن دول المجلس تزخر بطاقات مبدعة في شتى المجالات ، فإن مثل هذه الجوائز تعمل على إبرازها وتشجيعها على البحث والابتكار والإبداع". وأوضح أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية التي من شأنها المساهمة في حماية البيئة والتنمية المستدامة ، وتحفيز الأفراد والمؤسسات على البحث والابتكار والإبداع لتحقيق السبل الملائمة لقضايا البيئة الراهنة ، والإسهام في نشر الثقافة والوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين في دول المجلس ، وإبراز جهود المؤسسات الصناعية الملتزمة بالمقاييس والمعايير البيئية. وبين الأمين العام لمجلس التعاون أنه تم الاتفاق على أن يكون موضوع البحث لهذه الدورة "القوانين والتشريعات البيئية في دول مجلس التعاون" على أن يشمل البحث على أحد المحورين التاليين ، الأول : تقييم أو مقارنة مدى مواءمة التشريعات و القوانين البيئية لدول مجلس التعاون ومدى تأثيرها على الأنشطة الصناعية والتنموية ، والثاني: الاستعدادات والأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ التشريعات البيئية من هيئات محكمة وقضاة متخصصون وهيئات دفاع في هذا المجال والجزاءات البيئية ومدى الالتزام بتطبيق تلك التشريعات والقوانين البيئية. وتم تحديد محور مسابقة التوعية البيئية لهذه الدورة عن الصفحات الالكترونية التوعوية ، وتشجيعًا للإعلاميين في دول مجلس التعاون فقد تم تخصيص جائزة للإعلام البيئي (المقروء - المسموع - المرئي)، على أن تقوم هيئة الجائزة في كل دورة بتحديد مجال واحد من المجالات الإعلامية للمسابقة ، ونظرًا لأهمية الأفلام التسجيلية في العمل الإعلامي البيئي فإن هيئة الجائزة حرصت على وضعه هذا العام ضمن مسابقة أفضل الأعمال الإعلامية على مستوى دول المجلس ، وذلك بهدف توثيق الواقع البيئي الذي تعيشه دول المجلس بالإضافة إلى تشجيع هذا النوع من الأعمال وإدراجه ضمن عمل الإعلام البيئي الذي غدا اليوم فرع أصيل من العمل البيئي ككل. // يتبع //