أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرئيس الأعلى لهيئة جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية عبدالرحمن بن حمد العطية، عن بدء الدورة السابعة للجائزة تحت عنوان «القوانين والتشريعات البيئية في دول مجلس التعاون» التي تأتي انطلاقاً من «السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة» التي صادق عليها المجلس الأعلى في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985. وقال العطية: «إنه انطلاقاً من قناعة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول المجلس بأهمية الوعي البيئي وإيماناً منهم بأن الجوائز ما هي إلا وسيلة لزيادة الحماسة والتحفيز على المزيد من العطاء لتحقيق السبل الملائمة لقضايا البيئة الراهنة، وحيث ان دول المجلس تزخر بطاقات مبدعة في شتى المجالات، فإن مثل هذه الجوائز تعمل على إبرازها وتشجيعها على البحث والابتكار والإبداع». وأوضح أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية التي من شأنها المساهمة في حماية البيئة والتنمية المستدامة، وتحفيز الأفراد والمؤسسات على البحث والابتكار والإبداع لتحقيق السبل الملائمة لقضايا البيئة الراهنة، والإسهام في نشر الثقافة والوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين في دول المجلس، وإبراز جهود المؤسسات الصناعية الملتزمة بالمقاييس والمعايير البيئية. وبين الأمين العام لمجلس التعاون أنه تم الاتفاق على أن يكون موضوع البحث لهذه الدورة «القوانين والتشريعات البيئية في دول مجلس التعاون» على أن يشمل البحث على أحد المحورين الآتيين، الأول: تقويم أو مقارنة مدى مواءمة التشريعات والقوانين البيئية لدول مجلس التعاون ومدى تأثيرها في الأنشطة الصناعية والتنموية، والثاني: الاستعدادات والأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ التشريعات البيئية من هيئات محكمة وقضاة متخصصين وهيئات دفاع في هذا المجال والجزاءات البيئية ومدى الالتزام بتطبيق تلك التشريعات والقوانين البيئية. وتم تحديد محور مسابقة التوعية البيئية لهذه الدورة عن الصفحات الالكترونية التوعوية، وتشجيعاً للإعلاميين في دول مجلس التعاون فقد تم تخصيص جائزة للإعلام البيئي (المقروء - المسموع - المرئي)، على أن تقوم هيئة الجائزة في كل دورة بتحديد مجال واحد من المجالات الإعلامية للمسابقة، ونظراً لأهمية الأفلام التسجيلية في العمل الإعلامي البيئي فإن هيئة الجائزة حرصت على وضعه هذا العام ضمن مسابقة أفضل الأعمال الإعلامية على مستوى دول المجلس، وذلك بهدف توثيق الواقع البيئي الذي تعيشه دول المجلس، إضافة إلى تشجيع هذا النوع من الأعمال وإدراجه ضمن عمل الإعلام البيئي الذي غدا اليوم فرعاً أصيلاً من العمل البيئي ككل. يذكر أن الجائزة تشمل جائزة أفضل بحث في مجال البيئة، وجائزة الإعلام البيئي، وجائزة التوعية البيئية، وجائزة شخصية البيئة، وجائزة أفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية، وستقوم لجان فنية بوضع معايير التميز والمفاضلة واختيار الأعمال الفائزة ورفعها إلى هيئة الجائزة، والمجال مفتوح للمواطنين والمقيمين في دول المجلس سواء المؤسسات الصناعية أو الأفراد أو الهيئات للمشاركة في الجائزة، وتم تحديد نهاية شهر كانون الاول (ديسمبر) 2010 آخر موعد لتسلم المشاركات، ويتم الإعلان عن الفائزين في شهر شباط (فبراير) 2011، وتمنح الجوائز للفائزين في حفلة خاصة تتزامن مع الاجتماع ال 15 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول المجلس الذي سيعقد في أبو ظبي خلال عام 2011، وستمنح جوائز مالية للفائزين إذ يمنح الفائزة بجائزة أفضل بحث والفائز بجائزة الإعلام البيئي مكافأة قدرها 50 ألف ريال سعودي، إضافة إلى شهادة تقديرية ودرع، ويمنح الفائزون ببقية أقسام الجائزة شهادة تقديرية ودرعاً خاصة بالجائزة. وللمشاركة في المسابقة، يطلب الكتيب الخاص بالجائزة واستمارات الاشتراك من أجهزة حماية البيئة في الدول الأعضاء، ويتم عن طريقها اختيار الأعمال التي تنطبق عليها الشروط وإرسالها إلى سكرتارية الجائزة في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لعرضها على اللجان المختصة لاختيار الأعمال الفائزة، كما يمكن طلب معلومات إضافية عن الجائزة على موقع الأمانة العامة في الإنترنت www.gcc-sg.org.