تنظر محكمة لاهور العليا إمكانية رفع الحظر الذي فرضه نظام الرئيس السابق برويز مشرف على ترشح أي شخص لمنصب رئاسة الوزراء للمرة الثالثة لمنع كل من نواز شريف وبينظير بوتو من الوصول إلى هذا المنصب للمرة الثالثة في ذلك الوقت. وأوضحت مصادر قضائية في لاهور أن المحكمة شكلت اليوم لجنة قضائية عليا مكونة من خمسة قضاة للنظر في القضية اعتباراً من الخامس عشر من فبراير الجاري. ويأتي هذا التطور في ظل استدعاء قضائي تقدم به محامون باكستانيون للنظر في شرعية هذا البند الذي استحدثه الرئيس السابق برويز مشرف في دستور البلاد. // انتهى //