تواجه حكومات دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين مصاعب جدية ومتصاعدة في الاتفاق على عدد من الأسماء التي ستتولى المناصب العليا في المؤسسات الاتحادية خلال الفترة القليلة المقبلة. ولم تسفر المشاورات التي أجرتها الرئاسة الدورية الأوروبية التي تتولاها السويد حتى الآن على بلورة أي صيغة توفيقية بين مختلف الموقف المتباينة للدول الأعضاء حول المرشحين الرئيسيين لهذه المناصب وتحديدا تعيين أول رئيس للاتحاد الأوروبي وأول ممثل أعلى للسياسة الأمنية والدبلوماسية المشتركة للتكتل والذي سيتولى أيضا نائب رئيس المفوضية. وقال رئيس الوزراء السويدي فردريك راينفيلد الذي وجه الدعوة إلى عقد قمة استثنائية على مستوى رؤساء الدول والحكومات الأوروبية الخميس المقبل في بروكسل انه أنهى بالفعل المرحلة الأولى من المشاورات ولكن الملحة المقبلة والأخيرة تضل الأصعب. وقال المسئول السويدي إن المشاورات الأولوية تمحورت حول الملامح العامة للمسئولين المقبلين وعددا من المواصفات التي تخص انتماءاتهم السياسية والجغرافية ولكن دون الذهاب إلى تحديد شخصيات معينة.. ويساور القلق العديد من المسئولين والفعاليات الأوروبية أمام المنحى غير المتوقع الذي اتخذته المنافسة بين الدول الأعضاء للسيطرة على مراكز النفوذ المقبلة للتكتل . وكشفت هذه المنافسة افتقاد الاتحاد الأوروبي إلى آلية ذات مصداقية فاعلة لاختيار مسئوليه والى استمرار هيمنة الدول الكبرى على هذا الجانب الحيوي من العمل الأوروبي ورغم اعتمد اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية . وردد المسئولون الأوروبيون بشكل مستمر وبهدف تمرير الاتفاقية لدى الرأي العام أنها ستسمح للاتحاد بالخروج من المسلسل المؤسساتي وتضفي مزيدا من الشفافية على عمله. وصدرت بعض الأصوات ومنها دعوات بولندية لتنظيم اختبار علني للمرشحين المقلبين لرئاسة الاتحاد وتولي منصب وزير الخارجية ولكن الرئاسة الدورية السويدية رفضت هذا المقترح. كما دعت أطراف أخرى إلى التوجه نحو انتخاب الرئيس المقبل للاتحاد الأوروبي بشكل مباشر ولكن الاقتراح قوبل بالرفض هو الآخر. وأكدت الرئاسة الدورية السويدية إنها لا تمتلك إلى حد الآن أية رؤية واضحة للمشهد السياسي الحالي. // يتبع //