بدأت بجامعة الدول العربية اليوم اجتماعات لجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس فيما يخص منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة ممثل الكويت على شعبان وبمشاركة ممثلي وزارات المالية والاقتصاد والتجارة في الدول العربية. وأكد رئيس الاجتماع في تصريح له اليوم أن هناك تطورا كبيرا في تنفيذ البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة وإزالة ما تبقى من عراقيل أمام حركة التبادل السلعي منوها بان المطلوب من الدول العربية إصدار وثائق رسمية لإلزام الجهات المختصة لتنفيذ البرنامج التنفيذي للمنطقة. وقال شعبان انه رغم وجود بعض القيود غير الجمركية التي مازالت تفرضها بعض الدول إلا أن هناك قيودا كثيرة تم إزالتها مشيرا في ذلك إلى أن هناك دولة عربية كانت تمنع استيراد 170 سلعة إلا أنها ألغت قرارات المنع نظرا للفائدة الكبيرة التي لمستها من التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة. وبين رئيس الاجتماع أن هناك توجها عاما ايجابيا للدول العربية لتسهيل الأمور المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة موضحا في الوقت نفسه أن المنطقة ستشهد طفرة كبيرة بعد انضمام الجزائر للمنطقة نظرا لثقل وحجم التبادل التجاري للجزائر مع الدول العربية. وأشار شعبان إلى أن الهدف من اجتماعات اللجنة على مدى يومين هو العمل على تنفيذ منطقة التجارة وإعداد تقرير انجاز لرفعه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة في شهر سبتمبر المقبل. وشدد شعبان على أن بلاده ملتزمة بكل القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة حيث أصدرت التشريعات التي تتوافق وهذه القرارات لافتا إلى أنها كانت أولى الدول العربية التي أعلنت بدء التخفيض على الرسوم الجمركية للسلع المتبادلة في إطار منطقة التجارة على الرسوم الجمركية للسلع المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة كما شاركت بفاعلية في وضع البرنامج التنفيذي. ولفت رئيس الاجتماع إلى أن اللجنة تدارست تقرير لجنة المفاوضات التجارية حول العراقيل التي مازالت تعترض منطقة التجارة خاصة القيود غير الجمركية والرسوم على الخدمات التي تفرضها بعض الدول العربية وذلك بهدف إزالتها.