حقق ميزان المدفوعات المصري خلال الفترة من يوليو/مارس من السنة المالية 2008 / 2009 عن عجز كلي بلغ 3ر2 مليار دولار انعكس بنفس القدر على نقص الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري. وقال المركزي المصري فى بيان له اليوم إن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا بلغ 4ر3 مليار دولار انعكاسا لعجز الميزان التجاري الذي فاق فائض ميزان الخدمات وصافي التحويلات بدون مقابل بينما حقق ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفقا للداخل بلغ نحو 7ر0 مليار دولار مشيرا إلى تسجيل عدد من الظواهر الإيجابية خلال الربع الثالث من بينها انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 9ر4 مليار دولار مقارنة بالربع المماثل من العام المالي السابق والذي أظهر عجزا قدره 5ر5 مليار دولار. وأوضح البيان أن حصيلة الصادرات السلعية سجل انخفاضاً قدره 6ر1 مليار دولار لتبلغ نحو 2ر19 مليار دولار انعكاسا لانخفاض الصادرات البترولية وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الصادرات غير البترولية بمعدل 3ر2 بالمائة فى حين ارتفعت المدفوعات عن الواردات غير البترولية بمعدل 8ر7 بالمائة وتراجع الميزان الخدمي بمعدل 9ر10 بالمائة ليبلغ نحو 6ر9 مليار دولار خلال الفترة مقابل 8ر10 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة نتيجة لانخفاض الإيرادات السياحية لتبلغ نحو 9ر7 مليار دولار بسبب تراجع عدد الليالي السياحية تأثرا بالأزمة المالية العالمية. وأكد محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة أن القطاع المصرفي المصري قوى ولا يحتاج إلى تدخل من الحكومة لدعمه بل العكس فالقطاع جاهز لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر وتمويله للرجوع إلى معدلات النمو السابقة والتي بلغت 5ر7 بالمائة قبل الأزمة المالية. // انتهى // 1704 ت م