اعتمد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي مؤخراً المخطط الأرشادي العام لعدد الوحدات الخاص بمدن حاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة وكذلك المخطط الإرشادي العام لعدد الوحدات الخاص بمحافظة الجبيل . وشمل النظام دراسة لتوزيع وتحديد عدد الوحدات السكنية والإدارية والصناعية والمستودعات وتوزيعها ضمن نطاق حدود المخططات المعتمدة بمدن حاضرة الدمام ومحافظات الجبيلوالقطيف ورأس تنوره . ويعد هذا النظام مكملاً لاشتراطات وضوابط أنظمة البناء والمخطط الأرشادي الخاص بها والمعتمد ولتصبح هذه الدراسة الجزء المكمل لعملية ضبط التنمية بالمنطقة وتوضيح الرؤى لإستراتيجية الفاعلة لأنظمة البناء والتشريعات المرتبطة بها لتحقيق مبدأ العدل والمساواة على جميع القطع والمباني الواقعة ضمن منظومة بناء وأستخدام واحدة وضمن شريحة أجتماعية وإقتصادية واحدة مع إضفاء عنصر المرونه للدراسة بحيث تراعي مساحات القطع ونظام البناء والأرتدادات والأرتفاعات بالمنطقة ولكي تساعد في تحديد الكثافات السكانية للإحياء والمناطق وبناء على الطاقات الأستيعابيه للطرق ومرافق البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي . وتعمل هذه الدراسة على توحيد أشتراطات وضوابط وتحديث الأنظمة واللوائح التي من شأنها توضيح الرؤى للمواطنين ولموظفي الأمانة والبلديات . من جانبه أفاد مدير عام التخطيط العمراني ووكيل الأمين للبلديات المهندس شجاع بن يحيى المصلح أن الدراسة قسمت المدن إلى مناطق حسب التركيبه الأجتماعية لكل منطقة وحسب الوضع القائم والسائد بتوزيع عدد الوحدات بها وراعت في توزيعها التجانس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وكذلك راعت مدى تقبل خدمات البنى التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي للكثافات السكانية المضافة إلى جانب مدى القدره الاستيعابيه للطرق والمرافق العامه المحيطه بالموقع من خدمات تعليمية ودينية وصحيه والخدمات الأخرى المساندة بالإضافة إلى أن الدراسة راعت الوضع الأقتصادي للشباب من حيث أسعار العقارات والإيجارات للوحدات السكنية وتقليص حجم الفرق بين الطلبات على الوحدات السكنية وبين الكمية المعروضه بالسوق . //يتبع// 1042 ت م