قالت وزارة التجارة المصرية إنها قررت مد حظر تصدير الأرز حتى أكتوبر تشرين الأول للمحافظة على انخفاض الأسعار في السوق المحلية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) عن وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد قوله إن "القرار يستهدف الحفاظ على ثبات أسعار الأرز فى السوق المحلية". كان أجل الحظر سينتهي في ابريل نيسان. وقالت الوزارة في وقت سابق إنها ستمد الحظر لما بعد ابريل لكنها لم تحدد موعدا جديدا. وقالت الوزارة إنه سيسمح للمتعاقدين على توريد الأرز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة. ونسبت الوكالة الرسمية إلى رشيد قوله إنه سيسمح أيضا بتصدير أي فائض بعد تلبية الطلب المحلي مع فرض رسوم تصدير قدرها ألف جنيه مصري (178 دولارا) للطن. كانت الحكومة فرضت الحظر باديء الأمر من مارس آذار إلى أكتوبر من العام الماضي بعدما شهدت أسعار الأرز المحلية ارتفاعا حادا تجاوبا مع الزيادات في الأسواق العالمية. وصعدت أسعار الأرز إلى مستوى قياسي عندما سجلت 1080 دولارا للطن في مايو أيار الماضي مما ساهم في زيادة التضخم في مصر والذي تباطأ منذ ذلك الحين. وتنتج مصر نحو 4.6 مليون طن من الأرز الأبيض سنويا ويبلغ الاستهلاك المحلي نحو 3.2 مليون طن مما يتيح فائضا قدره 1.4 مليون طن للتصدير. (الدولار يساوي 5.63 جنيه مصري).