بدأت بالقاهرة اليوم أعمال المؤتمر الثاني للإستثمار في دول الكوميسا والذي إفتتحه وزير الإستثمار المصري محمود محيى الدين بمشاركة الوزراء المعنيين بشئون الاستثمار في أوغندا ومالاوي وزامبيا والسودان وعدد من رؤساء هيئات الإستثمار لدول الكوميسا ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وكبرى الشركات الإستثمارية والبنوك وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية. وأكد وزير الإستثمار المصري في كلمته الإفتتاحية دعم بلاده لدول الكوميسا مشددا على أهمية التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بمجالات الاستثمار والتجارة للتغلب على آثار الأزمة المالية العالمية وتحقيق النمو اللازم لاقتصاديات دولها. ونوه محيى الدين بالتحديات الكبيرة التي يواجهها الإقتصاد العالمي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية ومدى تأثيرها على دول الكوميسا موضحا أن هذه الأزمة أوجدت آثارا خطيرة على الإقتصاديات وقللت من فرص الإستثمار والنمو وقللت من الحصص في حجم التجارة العالمية خاصة في ظل التحولات المتزايدة في السوق العالمي تجاه إزالة الحواجز وإزالة العقبات على حركة التجارة والخدمات ورأس المال. وقال إن هذه التحديات تؤكد أهمية التعاون الإقليمي بين الدول للتغلب على آثارها السلبية .. مشيرا إلى أن دول الكوميسا يمكنها أن تسهم في جذب استثمارات كبرى يمكن من خلالها تحقيق معدلات أعلى في النمو والتشغيل. واستعرض أهم المجالات التي يمكن لدول الكوميسا من خلالها أن تحقق التعاون المشترك وذلك من خلال تحرير التجارة وتطوير البنية التحتية والترويج للاستثمار وذلك من خلال الإعتماد على التكنولوجيا والتي من شأنها تحقيق مستويات أعلى وأكثر استقرارا للنمو الإقتصادي. وشدد وزير الإستثمار المصري على أهمية جذب إستثمارات لدول الكوميسا لا تقل عن 25 بالمائة من ناتجها المحلي لكي تستطيع تحقيق معدل نمو 7 بالمائة والذي يمكن تحقيقه من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة .. مؤكدا أهمية ضخ مزيد من الاستثمارات في تطوير العنصر البشري ورفع مهارته الإنتاجية بالإضافة إلى الاستثمار في مجال التكنولوجيا والمعلومات . وأشار محيى الدين إلى أن مصر ستستضيف القمة الثانية للعلاقات الصينية الأفريقية والتي ستمثل فرصة لعرض مجالات الإستثمار المتنوعة في أفريقيا لافتا إلى أنه تم خلال المؤتمر السابق الإتفاق مع الصين على إنشاء خمس مناطق استثمارية في إفريقيا. //انتهى// 1745 ت م