وأفاد وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة يبلغ (2) مليون ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وقال // تتمثل أغراض الشركة في: (خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية ، إدارة وتشغيل المشاريع العقارية والتجارية، إقامة المطاعم والبوفيهات والمقاهي، صيانة وتنسيق وتشجير وإدارة الحدائق العامة والمنتزهات، تعبئة وحفظ الفواكه والتمور والخضروات والبقول وعصير الفاكهة، صناعة الحلويات والسكاكر والأيس كريم والخبز ومنتجات المخابز، تجارة الجملة والتجزئة في الخبز والسكاكر والحلوى والفطائر، الوكالات التجارية ووكالات التوزيع، شراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة). وستكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة. كذلك صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة المتطورة للمصافي والبتروكيماويات / شركة مساهمة مقفلة /. وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة يبلغ (16.500.000) ريال سعودي، مقسم إلى (1.650.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها. وقال // تتمثل أغراض الشركة في:(الاستثمار في المشاريع الصناعية الخاصة بالصناعات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية والأسمدة ومشتقات الغاز الطبيعي ومشتقات البترول والسليكون ومشتقاته، امتلاك وتنفيذ المشروعات اللازمة لتزويد الشركة بمتطلباتها من المواد الخام والمنافع، تسويق منتجات الشركة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، تجارة الجملة والتجزئة المرتبطة بالصناعات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية والأسمدة ومشتقات الغاز الطبيعي ومشتقات البترول والسليكون ومشتقاته، تملك العقارات لصالح الشركة وإنشاء المباني والمستودعات اللازمة لحفظ منتجات الشركة وتخزينها والمعارض اللازمة لعرضها ولغير ذلك من الوجوه التي تحتاج الشركة إلى استعمالها في التصنيع والتخزين). وستكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. // انتهى // 1512 ت م